وضع الأردن والعراق آخر اللمسات لبدء الربط الكهربائي بينهما بعد سلسلة طويلة من الإجراءات الفنية والمالية عقب تدشين نقطة مشتركة على الحدود بينهما أواخر عام 2022.
وأبرم البلدان الأحد في العاصمة عمّان وثيقة التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية من أجل تزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلوفولط لتغذية أحمال منطقة الرطبة المقدرة بنحو 40 ميغاواط.
ووقع الوثيقة من الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الحكومية أمجد الرواشدة ومن الجانب العراقي وقع مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى رياض عريبي مكلف، بحضور مسؤولين من الطرفين.
وقال الرواشدة عقب التوقيع إن “الاتفاقية تأتي في إطار تطلع الجانبين الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط الكهربائي التزامني المشترك والذي سيساهم في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية واستقرار المنظومات الكهربائية في الجانبين”.
40 ميغاواط حجم الإمدادات الأولية للكهرباء التي ستمر عبر منطقة الرطبة
وأوضح أن المشروع سيكون جزءا رئيسيّا من السوق العربية المشتركة للطاقة. وأضاف “الآن استكملنا جميع الإجراءات الفنية للمرحلة الأولى، والعراق جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيتم العمل على استكمال بعض الإجراءات البنكية بين الطرفين استعدادا لبدء نقل الكهرباء ضمن المرحلة الأولى”.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية عن الرواشدة فإن العمل حاليا يجري على تجهيز المرحلة الثانية، التي يتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وبعد اكتمال المرحلة الثانية سيكون مجموع القدرة التي سيتم تزويد العراق بها ما بين 150 و200 ميغاواط، ومع تطور مراحل الربط على المدى المتوسط يمكن أن تصل قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط. ووضع البلدان في أكتوبر 2022 حجر الأساس للمشروع المشترك على مقربة من الحدود بين البلدين داخل الأراضي العراقية.
ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى، التي تمتد من محطة الريشة إلى منطقة القائم وبطول حوالي 330 كيلومترا، تزويد العراق بنحو 150 ميغاواط.
وستشمل خطة الربط لاحقا مرحلة ثانية بنحو 500 ميغاواط، ومرحلة ثالثة بحوالي 900 ميغاواط. ولم يكشف البلدان ما إذا كانت هناك مراحل أخرى بعد ذلك.
وكان الجانبان قد وقعا مذكرة تفاهم في ديسمبر 2018 بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بهدف سعي الجانبين إلى التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء شبكة ربط كهربائية متزامنة بين البلدين الشقيقين.
35 ألف ميغاواط، حاجة العراق إلى الكهرباء في حين لا يُنتج إلا حوالي 26 ألف ميغاواط
كما تم في سبتمبر 2020 توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة/المنطقة الوسطى لتزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية تتراوح بين 150 و200 ميغاواط.
ويكثف الأردن جهوده نحو تحقيق أمن الطاقة وخاصة الكهرباء عبر زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في مزيج استهلاك الطاقة، في ظل تسارع نمو الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.
ويسعى البلد، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتنمية اقتصاده الهش، لزيادة حصة الطاقة من المصادر المتجددة إلى النصف بنهاية العقد الحالي، مقارنة مع واحد في المئة في عام 2014.
ويؤكد خبراء طاقة أردنيون أن الربط ستكون له آثاره الفنية والاقتصادية الإيجابية للشبكة المحلية، وللنظام الكهربائي عموما بما يعزز فرص استثمار الفائض وتحقيق إيرادات إضافية تدعم بها الحكومة خزينة الدولة.
وتعد مشكلة الطاقة في الأردن أحد التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد، إذ يبلغ متوسط الفاتورة السنوية 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد سكان البلاد.
وبالنسبة إلى العراق لا يختلف الأمر كثيرا؛ فبالرغم من أنه بلد نفطي إلا أنه يعجز عن توفير الكهرباء بشكل مستمر، وهو يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد.
ولذلك تطارد بغداد هدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، والذي صار إحدى أبرز الأزمات المزمنة بسبب صعوبة مواكبة الاستثمارات لحجم الاستهلاك رغم بروز مساع لتخفيف وقع المشكلة من بوابة الطاقة البديلة. وإلى غاية سنة 2023 بلغت حاجة العراق إلى الكهرباء نحو 35 ألف ميغاواط، في حين لا يُنتج إلا حوالي 26 ألف ميغاواط، ويزداد العجز في الشتاء والصيف.
