قسيم دحدل
نعم هي محاولة لتقليص الفارق في سعر صرف الدولار ما بين السوقين: الرسمي النظامي والموازي غير الرسمي، حيث تم رفع سعر صرف الحوالة إلى 13400 ليرة للمبالغ تحت الـ 3 ملاين ليرة، وإلى 13650 ليرة للمبالغ فوق الـ 3 ملايين ليرة..
محاولة إلى حد ما كانت موفقة في استقطاب الحوالات نحو الطرق النظامية للتحويل من الخارج، الأمر الذي أدى – وفقا لعدد من شركات التحويل – إلى مضاعفة الحوالات مع دخول شهر ومضان المبارك..
محاولة استطاع معها البنك المركزي تخفيض وتثبيت سعر الصرف وتقليص الفارق بين سعر السوقين لما بين 350 و600 ليرة، إلا أن السؤال الذي يطرح هو: هل مضاعفة التحويلات بمقدار الضعف، ناتج عن الإجراءات الأخيرة، أم أن ارتفاع وتضاعف تكاليف المعيشة – وخاصة خلال الشهر الفضيل – هو ما أدى إلى مضاعفة التحويلات من الخارج؟
نسأل.. لنلفت نظر أصحاب القرار النقدي، ممن يمتلكون الإحصائيات المالية الدقيقة والصحيحة، إلى أهمية أن يكون ارتفاع التحويلات الخارجية للضعف، خطوة للبناء عليها بقرارات محفزة بهدف الاستحواذ بشكل تام على سوق الحولات، ما يعنيه ذلك لناحية تعظيم الفائدة الناجمة عن زيادة أرصدتنا من القطع الأجنبي، لأن أية زيادة – لا شك – ستكون على حساب تحجيم السوق غير المشروعة..
ولعل هذه المؤشرات الإيجابية قد تكون مشجعة لنطرح السؤال حول إمكانية أن يُقدم المركزي على تحديد سعر صرف يوازي، أو يتقدم، على سعر الصرف في السوق الموازي، لحد الوصول إلى تثبيط كل مفاعيله وإثباط عمليات المضاربة على الليرة ؟!
قد يعتبر بعضهم طرحنا فيه الكثير من الجرأة أو المغامرة غير المحسوبة النتائج، لكننا نرى أن مضاعفة التحويلات والذي يعني مضاعفة القطع الأجنبي المُحول، تسمح لأصحاب القرار بذلك، حتى ولو كان من باب التجربة المحددة بفترة..
تجربة نشجع الإقدام عليها، إذا ما أردنا أن تصب كل التحويلات في مصباتها الرسمية، وهذا يتوازى ويتناسق مع قراراتنا المالية الهادفة إلى الاستثمار الأمثل لأموالنا، وضبطها من خلال مطارحها المصرفية والبنكية، وبالتالي الوصول إلى التحكم بالسوق المالية والنقدية، وهذا برأينا سيكون بمثابة الضربة القاضية لكل من يسعى ويحاول التلاعب بسعر الصرف وبالتالي بالأسعار وتمويل المهربات وغير ذلك..
