غذت سلطنة عمان التنافس بين دول الشرق الأوسط على الاستثمار في إنتاج المواد الأساسية، التي تدخل في صناعة الألواح الكهروضوئية بما يخدم جهود الحياد الكربوني من خلال تدشين أعمال تشييد أكبر مصنع للبولي سيليكون في المنطقة بما يترجم الطموحات الصناعية للبلد ومساهمته في تعظيم قيمة سلاسل التوريد.
صحار (سلطنة عمان) - تقدمت سلطنة عمان خطوة كبيرة نحو ترسيخ دعائم التحول الأخضر في البلاد بوضع حجر الأساس هذا الأسبوع لمشروع مصنع البولي سيليكون في محافظة شمال الباطنة بالمنطقة الحرة وميناء صحار.
وتعكس إقامة المنشأة البالغ إنتاجها السنوي 100 ألف طن، بما يجعلها الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن، الرغبة في مواصلة جهود تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ترجمة لأهداف رؤية 2040 الطموحة.
وستتولى شركة يونايتد سولار القابضة أعمال تطوير المشروع، الذي تبلغ تكلفته 520 ريال (1.35 مليار دولار) على مساحة تبلغ 160 ألف متر مربع لإنتاج سيليكون معدني عالي الجودة.
ويعد البولي سيليكون عنصرا رئيسيا في صناعة الألواح الشمسية، ولأن العالم يحتاج إلى ملايين الأطنان من هذه المادة لمسح البصمة الكربونية، فإن هدف مسقط هو تحقيق قيمة مضافة أكبر لسلاسل التوريد العالمية بما يدعم إيرادات القطاع غير النفطي.
◙ إجماع على أن المشروع سيكون أحد أكبر مصانع البولي سيليكون على مستوى العالم والشرق الأوسط
ووفق بيان تلقت "العرب" نسخة منه، فإن "المشروع يهدف إلى إنتاج البولي سيليكون وبناء سلسلة القيمة المضافة وصناعات الشق السفلي، للوصول إلى صناعة الألواح الشمسية والطاقة المتجددة".
ومن المتوقع أن يكون المشروع من الصناعات الرائدة في الشرق الأوسط، كما سيساعد على خفض أسعار الألواح الشمسية في سلطنة عُمان، ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي تعد من أهداف أجندة التحول الاقتصادي.
كما سيوفر المصنع عددا كبيرا من فرص العمل، وسيساهم بشكل كبير في المسؤولية الاجتماعية من خلال عدد من المشاريع، وتدريب الكثير من الشباب العمانيين وتأهيلهم في هذا القطاع.
وقال محلل الاستثمار في الفريق الفني لفريق التفاوض الوطني عباس اللواتي إن “المشروع سيكون أحد أكبر مصانع البولي سيليكون على مستوى العالم والشرق الأوسط، وهو من أول الخطوات الرئيسة لإنتاج الألواح الشمسية”.
وتبذل الحكومة جهودا لكي تطور الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، والأنشطة الأخرى من خارج النفط والغاز وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لبيئة الأعمال.
والأهم من ذلك بالنسبة إلى المسؤولين هو إعطاء اهتمام مضاعف لجميع محافظات البلاد والمساهمة في تحقيق تنمية حقيقية في كل منها من خلال طرح فرص واقعية وجالبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليها.
وقالت ابتسام الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال تدشين المصنع الاثنين الماضي إنه سيتم “ضخ الاستثمار المخصص على مدار الأشهر الـ18 القادمة، علاوة على إنتاج صادرات سنوية موطنة ناتجة من المشروع”.
وأضافت “ماضون في توفير الفرص الاستثمارية في الصناعة، وقطاعات التنويع الأخرى وجذب المستثمرين إليها، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة حتى نراها قد تُرجمت إلى مشاريع حقيقية، لتسهم في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل”.
وأكدت الفروجية أن المشروع سيلعب دورا إستراتيجيا كبيرا في تحقيق قيمة مضافة في مجال الطاقة الخضراء وتعزيز مساعي سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وحضي المشروع بحزمة اتفاقيات على هامش وضع حجر الأساس بين المنطقة الحرة في صحار ويونايتد سولار تمثل أولها في تأجير أرض. وكذلك وقعت شركة نماء للتزويد اتفاقية مع يونايتد سولار لتزويد المصنع بالكهرباء، كما أبرمت الشركة العمانية لنقل الكهرباء اتفاقية مع شركة يونايتد سولار لنقل الكهرباء للمشروع.
◙ 4 في المئة مساهمة الطاقة الشمسية بالبلد وهي ثاني أعلى مصدر للطاقة بعد الغاز، وفق وزارة الطاقة
واعتبر عمر المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار أن التعاون القائم لجميع الشركاء الذين كان لهم دور مهم في تشكيل المقومات والإمكانات أثمر هذا المصنع، في ظل مساعي تنويع الاستثمارات.
وقال “سيستقطب المشروع العديد من صناعات الشق السفلي بما في ذلك إنتاج القوالب/الألواح، والخلايا، والوحدات، وغيرها من المشاريع المرتبطة بتصنيع مكونات الطاقة الشمسية في المنطقة”.
وأضاف “يعزز المشروع من مكانتنا على خارطة التجارة العالمية، ويأتي تزامنا مع البدء في توسعة البنية الأساسية للمنطقة الحرة بهدف توفير مساحة قدرها 675 هكتارا استجابة للطلب المتزايد وتعزيز بيئة تسودها الوحدة والابتكار والنمو المستمر”.
وأكد المحرزي أن ميناء صحار والمنطقة الحرة يمضيان نحو تحقيق المزيد من التقدم بما يتماشى مع تطلعات البلاد وأهدافها المرسومة لتعزيز التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي.
وبدأ تركيز دول الخليج على إنتاج البولي سيلكون منذ العام 2011، لكن لم تر الكثير من الوعود النور إلا في السنوات القليلة الماضية مع الضغوط التي باتت مسلطة على الدول للإسراع في خفض انبعاثات الكربون عبر مشاريع نظيفة.
وأسست السعودية أول مصنع في المنطقة بطاقة إنتاج تبلغ 12 ألف طن وهو شراكة بين شركة تكنولوجيا البولي سيليكون المحلية ومؤسسة كي.سي.سي الكورية الجنوبية، وبدأ الإنتاج في عام 2017.
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن الرئيس التنفيذي لشركة جي.سي.أل تكنولوجي هوليدنغز الصينية لان تيانشي في سبتمبر الماضي أن ثاني أكبر مصنّع للبولي سيليكون في العالم “يتطلع إلى بناء مصنع في السعودية”.
ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج المصنع الصيني 120 ألف طن مما سيجعله الأكبر في المنطقة على أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من العام 2025، وفق تيانشي. أما قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، وهي شركة حكومية فقد افتتحت في أواخر 2018 مصنعا للبولي سيليكون بطاقة إنتاج تصل إلى 8 آلاف طن.
وتبدو السلطنة مهتمة بإنتاج الطاقة الشمسية من خلال بناء محطات خاصة بإنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات، وحتى تتقدم أكثر في خطواتها فإن إنتاج مواد أولية محلية الصنع للألواح يشكل أمرا مهما.
وتسعى الإستراتيجية الصناعية إلى تعزيز تكامل التقنيات الحديثة وتسخير الابتكار في إطار اقتصاد معرفي لإيجاد صناعات قائمة على التكنولوجيا مما يعزز دور السلطنة كلاعب مهم من خلال حزم البرامج والمبادرات الواعدة.
وقال صالح مسن وكيل وزارة التجارة إن “المشروع يأتي ضمن مبادرات وزارة الصناعة لاستقطاب صناعات ذات تقنية عالية، وذلك ترجمة للأهداف الإستراتيجية الصناعية ومبادرة صناعات المستقبل”.
وأكد أن مصادر الطاقة النظيفة ومنها الطاقة الشمسية أحد القطاعات المستهدفة في الإستراتيجية الصناعية 2040، وتعزيز التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف “تمتلك سلطنة عُمان إمكانيات هائلة في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية، وسيمهد هذا القطاع لبروز صناعات جديدة حديثة ومتطورة”.
وتعتبر الطاقة الشمسية في البلد الخليجي ثاني أعلى مصدر للطاقة بعد الغاز بنسبة مساهمة تبلغ 4 في المئة، وبنسبة نمو بلغت 138 في المئة. وبحسب إحصائيات الطاقة المتجددة من وزارة الطاقة والمعادن، فقد بلغ إجمالي الإنتاج من الطاقة الشمسية في البلاد بنهاية عام 2022 حوالي 1.5 ميغاواط في الساعة.
وتطمح سلطنة عمان إلى أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة حوالي 16 في المئة من مزيج الطاقة بحلول العام 2025 لترتفع إلى 30 في المئة بحلول نهاية العقد الجاري.
