تتصدر اتجاهات إيقاظ مكامن صناعة الحديد والصلب أولويات العراق عبر إعادة تأهيل المنشآت المتوقفة أو بناء أخرى جديدة، لكن التمويلات ونقل التكنولوجيا لإطلاق العنان لهذا المجال يحتاجان إلى استثمارات ضخمة وهو ما يدفع البلد للاستعانة بالصين لترجمة تطلعاته.
بغداد - يتطلع العراق خلال المرحلة المقبلة إلى تنشيط صناعة الحديد التي تظل عنصرا أساسيا في قطاع البناء والإنشاءات وغيرها من المجالات في ظل النقص المسجل في السوق المحلية مع ارتفاع أسعاره بشكل كبير، من خلال تعزيز التعاون من الصينيين.
وتشكل مشاركة الصينيين في هذا المجال إقرارا من المسؤولين العراقيين بوجود صعوبات تمويلية هائلة أمام إعادة إحياء مصانع الصلب والحديد بعد الجدل الكبير الذي أثارته الأوساط الاقتصادية بسبب تأخر إعادة تأهيلها وتشغيلها.
وبينما تسعى وزارة الصناعة إلى اعتماد آليات جديدة لإعادة الحياة في المصانع بما يتماشى وطموح بغداد بناء طريق التنمية، يتابع خبراء اقتصاديون تأثير تراجع هذا القطاع المهم ودوره في سعر صرف الدولار.
وعلى مدار السنوات الأخيرة حاولت الحكومة ووزارة الصناعة التقدم خطوة باتجاه إعادة إنعاش هذه الصناعة، التي تضررت كثيرا بسبب ظروف الحرب والفساد المستشري في مفاصل الدولة.
83منشأة تعمل في الحديد والصلب والدرفلة وفق إحصائيات لوزارة الصناعة
وكشفت الشركة العامة للحديد والصلب المملوكة للدولة عن اتفاق الحكومة مع شركة صينية على إنشاء مدينة صناعية بمساحة 3 آلاف دونم، وأكدت أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بدعم صناعة الحديد والصلب ودعم المنتج المحلي.
وتأتي الخطوة في وقت تعاني فيه الصناعة المحلية من ضعف شديد في الإنتاج، حيث لم ترق إلى مستوى التحديات، التي يواجهها البلد النفطي، حتى مع ارتفاع عوائد تجارة الخام.
ويعتمد البلد على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 92 في المئة من نفقات الدولة وسط تداعي القطاعات الإنتاجية الأخرى وتهالكها.
وتحاول شركات القطاع النهوض من جديد وحجز موقع لها داخل السوق المحلية رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب الأزمات، التي تمر بها، وتدمير وتهالك البنى التحتية لمصانعها ومعاملها والتي تحتاج إلى التمويلات ونقل التكنولوجيا لمواكبة التطور.
وتدهور قطاع الصناعة منذ الغزو الأميركي في عام 2003 نتيجة الحرب والعمليات الإرهابية والفساد وغياب الخطط العملية للنهوض بواقع هذه الصناعة التي كانت تنافس مثيلاتها في المنطقة.
وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عباس حيال إن “هناك اهتماما حكوميا كبيرا ومن أعلى سلطة تنفيذية متمثلة برئيس الوزراء بالمشاريع الصناعية التي مضى على توقفها أكثر من عقدين من الزمن”.
وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية الأحد الماضي أن “الاهتمام الحكومي لا يتوقف فقط على وضع تخصيصات في قانون الموازنة بل هنالك متابعة شخصية من رئيس الوزراء ومن خلال وزير الصناعة والمعادن، لتطور وتقدم العمل والإنجاز”.
عباس حيال: ثمة اهتمام حكومي كبير بالمشاريع الصناعية المتوقفة
وكانت بغداد قد تبنّت قبل أربع سنوات خطة لإعادة تأهيل مصانع الحديد البالغ عددها 83 منشأة بمختلف مناطق البلاد بعد تعرضها للدمار أو تقادم خطوطها ومكائنها أو لعدم وجود جدوى من تشغيلها بسبب انفتاح السوق والمنافسة غير العادلة مع المستورد.
وهناك لجنة مشكلة خاصة لمتابعة تطوير الصناعة ومن ضمن المطالب الملحة هو حماية المنتج المحلي، وقد كانت الحكومة داعمة لمثل هذه الدعوات وخاصة في ما يتعلق بحديد التسليح.
وتعتبر الشركة العامة للحديد والصلب واحدة من بين شركات القطاع التي توقفت عن العمل عقب الإطاحة بنظام صدام حسين قبل أن تعاود العمل.
وتبلغ طاقة مصنع الحديد التابع للشركة في البصرة أكثر من 600 ألف طن سنويا، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة.
وتابع حيال أن “شركتنا ليست وحدها المتخصصة بالحديد والصلب بل هناك شركات في القطاع الخاص أيضا تنتج مادة حديد التسليح مثلا”.
وأكد أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة “سنشهد افتتاح مصنع الصلب الذي ينتج (البليت) وهو مكمل لمصنع (الدرفلة) وسيلبي الإنتاج العراقي جانبا مهما من الحاجة الوطنية”.
ويحظى العراق بثروة معدنية غاية في الأهمية بما في ذلك الحديد، تتركز في عدد من المناطق وبمخزونات احتياطية كبيرة جدا وفق ما تشير إليه التقارير والمسوحات الجيولوجية.
وأظهرت دراسة قبل عامين أجراها مركز الروابط للبحوث والدراسة الإستراتيجية، وهو معهد بحثي مستقبل، أن معدن الحديد يتركز بشكل خاص في صحراء جنوب غرب الأنبار، ويقدر احتياطي البلاد بنحو 60 مليون طن.
وتعود بداية صناعة الحديد بالبلاد إلى عام 1974 عندما تعاقدت الحكومة مع شركة فرنسية لبناء مصنعها الأول وتم تشغيله بعد أربع سنوات وبدأت مع تدشين خطط إنتاج الصلب وبعد سنة انطلق إنتاج منشأة الدرفلة وفي عام 1980 تم تدشين منشأة للحديد الإسفنجي.
هناك اتفاق بين الحكومة وإحدى الشركات الصينية على إنشاء مدينة صناعية جديدة بمساحة تبلغ ثلاثة آلاف دونم
ومع خروج المصانع الحكومية تقريبا عن الخدمة برزت بداية من العقد الماضي، محاولات من القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وعلى سبيل، تم تشييد مصنع أهلي في عام 2013 بجوار المصنع الحكومي المعطل بمنطقة خور الزبير. كما منحت هيئة الاستثمار أواخر عام 2020 رخصة لشركة محلية لبناء مصنع في المنطقة ذاتها بكلفة 53 مليون دولار، وبطاقة إنتاج سنوية تبلغ 127 ألف طن.
وقبل سنوات قليلة باشرت وزارة الصناعة بمشروع تأهيل مصانع الحديد والصلب والدرفلة بالتعاقد مع مجموعة يو.بي هولدينغ بطاقة إنتاج تبلغ 500 ألف طن سنويا من حديد التسليح.
وفي مايو 2021، دشنت حكومة إقليم كردستان أكبر مصنع لإنتاج الحديد والصلب على مستوى العراق بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن من الحديد والصلب بكلفة 100 مليون دولار.
وأوضح حيال أنه مع حركة الإعمار والبناء الكبيرة والتوجه لتشييد أكثر من مليون وحدة سكنية، فإن هناك توجّها للحكومة للتعاقد مع إحدى الشركات الصينية الكبيرة في مجال الحديد والصلب.
ولم يذكر المسؤول هويتها، لكنه أكد أن وفدا عراقيا برئاسة وزير الصناعة خالد بتال زار الصين مؤخرا وتباحث مع المسؤولين في هذه الشركة لتقديم خبرتها في تطوير القطاع في البلد النفطي العضو في أوبك. ومن المتوقع أن تجري وزارة الصناعة سلسلة اجتماعات مع الشركة الصينية خلال الأسبوع الحالي من أجل مناقشة الخطوات المقبلة لعقد اتفاق ثنائي بهذا الخصوص.
