تحت عنوان الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء نظمت جامعة دمشق اليوم ندوة نقاشية تفاعلية، بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة، بهدف تبادل الأفكار والآراء، وتقديم مقترحات تساعد على وضع خارطة طريق لمشروعات الاستثمار في هذه القطاعات.
وناقشت الندوة الطاقات الكهربائية المتجددة ودعمها وإعداد التشريعات الداعمة لها، وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، والاستثمار في خدمات المياه.
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل نوه بضرورة تسليط الضوء على الاستثمار في الطاقات المتجددة ودور الوزارة في دعم هذا القطاع الحيوي لما له من مردود كبير على تطوير واقع قطاع الطاقة الكهربائية في سورية، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطة لتنفيذ مخرجات هذه الندوة الحوارية.
معاون مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي تحدث عن ضرورة الحوار بين الأطراف الأكاديمية في جامعة دمشق والمعنيين من الناحية الحكومية، لطرح الأفكار والاستفادة منها برسم السياسات وتعديل التشريعات لتشجيع الاستثمار في مجال الكهرباء وخاصة الطاقات المتجددة، والخروج بتوصيات ومقترحات لتطوير واقعها الحالي.
ورأى نائب عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق الدكتور مصطفى حزوري أن أهمية الندوة في مناقشة قطاعي الكهرباء والمياه اللذين يعانيان من نقص بالموارد من أجل طرح بعض الأفكار التي يمكن الاستفادة منها في استدراك النقص وفتح باب الاستثمار لتنشيطهما، والتركيز في مجال الطاقات المتجددة كونها تعتبر الحل الأقرب لتعويض النقص الحاصل.
بدوره قدم معاون وزير الموارد المائية المهندس جهاد كنعان عرضاً حول الاستثمار في قطاع المياه والموارد المائية والتحديات التي تواجهه، ولا سيما الحرب على سورية وما نتج عنها من أضرار جسيمة في البنى التحتية المائية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي أدت إلى تراجع القدرات البشرية واللوجستية للمؤسسات العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي وإعادة التوازن إلى النظام المائي الطبيعي.
وعرضت خولة منصور عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية وتشكل تحدياً كبيراً للحياة والتنمية، وأبرزها انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر الجفاف مع زيادة الطلب على المياه، نتيجة حدوث انزياحات سكانية لمناطق معينة.
وتركزت مداخلات الحضور على سبل رفع كفاءة استخدام الطاقة بكل أشكالها، وتحقيق التوازن بين أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، وتخفيف الضرائب عن تجهيزات الطاقات المتجددة، وإيجاد حل لارتفاع تكلفة توليد الكهرباء، وتأهيل الكوادر الفنية العلمية المدربة والاستفادة من الفائض الكهربائي المنتج من الطاقة الشمسية نهاراً، وتجهيز المباني لتركيب ألواح الطاقة، ودعم توليد الكهرباء من المصادر المائية.
كما تطرقت المداخلات لكيفية معالجة مشكلة استنزاف المياه الجوفية، ورفع كفاءة استخدام المياه وتشديد الرقابة على عمليات حفر الآبار، ونشر حملات للتوعية المجتمعية بترشيد استهلاك المياه، وإعادة تفعيل مشروع الاستمطار مع الجهات المختصة وحصاد مياه الأمطار.
