سجلت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي ارتفاعا مهما بأكثر من 90 في المئة منذ نوفمبر الماضي، بحسب بيانات ديوان الزيت التي نشرت الخميس.
وبلغت العائدات 3.436 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار أميركي) في الفترة بين الأول من نوفمبر 2023 إلى 30 أبريل الماضي مقابل تصدير 128 ألفا و456 طنا من بينها 14 ألفا و175 طنا من الزيت المعلب.
وكانت الكميات المصدرة في نفس الفترة من موسم 2022 – 2023 بلغت 115 ألفا و435 طنا من بينها 11 ألفا و137 طنا من الزيت المعلب.
وتتوقع وزارة الزراعة أن تتخطى صادرات زيت الزيتون في كامل 2024 عتبة 300 ألف طن مع زيادة في الإنتاج وفي الطلب العالمي.
◙ 300 ألف طن من زيت الزيتون تتوقع وزارة الزراعة إنتاجها خلال 2024 مع زيادة الإنتاج والطلب العالمي
وتعد تونس من أبرز منتجي زيت الزيتون ومصدريه في العالم وتوجه النسبة الأكبر لصادراتها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وإذا كان هذا هو الوضع في صابة (محصول) الزيتون إلّا أن الأمور ليست على ما يرام مع المحاصيل الأخرى، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة في القطاع الزراعي بسبب التغيرات المناخية، ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه إلى صعوبات جمة. وتستورد تونس حوالي 70 في المئة من حاجاتها السنوية من الحبوب، وهو ما يزيد على 30 مليون قنطار، بينما لا تنتج إلا حوالي 10 ملايين قنطار فقط.
وهناك توقعات بأن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى تقلص المساحات المخصصة لزراعة القمح بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2050، وأن تتراجع قيمة مساهمة إنتاج الحبوب في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة بحلول عام 2100.
وتعهدت تونس في مؤتمر المناخ الحادي والعشرين (كوب 21) بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 41 في المئة بحلول عام 2030، مع التركيز على التكيف مع التغير المناخي وحماية القطاعات الحساسة مثل الزراعة.
ولمواجهة هذه التحديات، يُنصح بالتركيز على البذور التونسية الأصلية التي تتلاءم مع المناخ المحلي وتحافظ على التوازنات البيئية، وتقليل الاعتماد على البذور المستوردة.
