أقر المؤتمر السنوي للحبوب خلال انعقاده اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس حزمة من الإجراءات والقرارات لتأمين استلام موسم القمح من الفلاحين، وطلب من الوزارات والجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول.
وتضمنت الإجراءات فتح كل مراكز الاستلام البالغة 44 مركزاً في جميع المحافظات يوم الـ 26 من شهر أيار الجاري من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً طوال فترة استلام المحصول، وتزويد المراكز بكل الاحتياجات للعمل بأقصى طاقة، مع تأمين متطلبات استلام المحصول بدءاً من الحصاد وأماكن التخزين والمحروقات وآليات النقل والحصادات.
ووافق المؤتمر على تأمين التمويل اللازم لتمويل شراء موسم القمح بمبلغ 4000 مليار ليرة سورية مبدئياً منعاً لأي تأخير في تسديد ثمن الأقماح للفلاحين، وتسهيل عمليات تحويل أثمان الأقماح إلى الفلاحين عبر الحسابات المصرفية.
وحدد المؤتمر نسبة الأجرام والشوائب بـ 23 بالمئة، ووافق على استلام الكميات الدوكمة من الفلاحين وتأمين أكياس الخيش اللازمة لذلك، واستثناء السيارات الناقلة للحبوب من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسية بنسبة 25 بالمئة، والسماح بنقل القمح والشعير والتبن ضمن المحافظة الواحدة من خلال شهادة المنشأ فقط على أن يتم إحضار وثيقة نقل في حال نقل المحصول بين المحافظات.
ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة مراقبة مركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجان مراقبة فرعية بالمحافظات لمراقبة عمليات الاستلام وضمان معالجة أية صعوبات بشكل مباشر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه أمام المؤتمر أن الزراعة شكلت العنوان الأساسي للعمل الحكومي خلال الفترات الماضية، معتبراً أن هذا الاجتماع من الاجتماعات المهمة لأنه يضم كافة الجهات المعنية بملف القمح من الحكومة والاتحادات والنقابات بهدف مناقشة التحضيرات والاستعدادات لاستجرار محصول القمح من الفلاحين.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم التنسيق الكامل مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة وكل المفاصل الفاعلة في القطاع الزراعي لتأمين كل مستلزمات الإنتاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات وتسهيل عمليات استجرار المحصول، مضيفاً: إن استجرار أكبر كميات من محصول القمح يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي ونسعى أن يكون موسم حصاد القمح لهذا العام أفضل من العام الماضي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن الجهات الحكومية المعنية تبذل جهوداً مضاعفة واستكملت التحضيرات والاستعدادات لاستجرار المحصول وهي جاهزة لتقديم المؤازرة والدعم في هذا المجال، مبيناً أن هناك توافقاً بين الحكومة واتحاد الفلاحين بخصوص سعر شراء محصول القمح من الفلاحين ما يساهم في تأمين دخل مناسب لهم.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستلام كل حبة قمح منتجة في الأراضي السورية وتقديم جميع التسهيلات في هذا المجال.
واستعرض المجتمعون مذكرة وزارة الزراعة حول واقع محصول القمح للموسم الحالي وتقديرات الإنتاج، كما تم استعراض مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص استعدادات المؤسسة السورية للحبوب لاستلام محصول القمح.
وكان مجلس الوزراء حدد خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نيسان الماضي سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية.
