أقر صندوق النقد الدولي طريقة جديدة تسمح للدول بتوجيه الأصول الاحتياطية إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، في إطار حملة أوسع لجمع الأموال لمواجهة تحديات مثل القدرة على التكيف مع المناخ والحد من الفقر.
وذكر الصندوق في بيان الأربعاء الماضي أن مجلسه التنفيذي وافق في العاشر من مايو الجاري على استخدام الأصول المعروفة باسم “حقوق السحب الخاصة”، لشراء أدوات رأس المال المختلط، والتي ستصدرها البنوك بما في ذلك بنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك التنمية الأفريقي.
وظل صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية المانحة متعددة الأطراف يبحث على مدار أشهر عن حلول “لإعادة توجيه” حقوق السحب الخاصة من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة.
وكان لإصدار صندوق النقد الدولي في عام 2021 ما قيمته 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة تأثير محدود بسبب العقبات الإدارية المختلفة وحقيقة أن معظم الاحتياطيات تم تخصيصها للدول الغنية التي لم تكن بحاجة إليها.
إيلان غولدفاجن: القرار سيساعد على تخصيص نحو 20 مليار دولار
ومن المتوقع أن يسمح قرار الصندوق للبلدان باستخدام حقوق السحب الخاصة للحصول على أدوات رأس المال الهجين من البنوك، بدلا من توفيرها في صورة احتياطيات النقد الأجنبي، والتي يمكن تقييدها من خلال القواعد التنظيمية المحلية.
ونسبت وكالة بلومبيرغ إلى رئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية إيلان غولدفاجن قوله إن هذا القرار “سيساعد على تخصيص ما قيمته 20 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل المشاريع الخضراء والحد من الفقر”.
وأوضح خلال مقابلة في نيويورك أن بنوك التنمية ستكون قادرة في المتوسط على الاستفادة بما يعادل أربعة أضعاف المبلغ، و”هذا مهم لأنه مقابل كل دولار قمنا بإيداعه، يمكننا الاستفادة منه بشكل أكبر”.
وأضاف أن “أكبر متعاملينا بالطبع هم دائما الدول الكبرى، وهي البرازيل والمكسيك والأرجنتين، لكن الدول الأصغر حجماً مهمة للغاية، إذ يمكننا تحمل المزيد من المخاطر”.
وأدى تشديد السياسة النقدية في البلدان الغنية إلى تزايد الضغط على أفريقيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وزيادة عدم الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.
وتعطي تقييمات متشائمة صادرة عن البنك الأفريقي للتنمية في وقت سابق هذا العام حول أداء الاقتصاد الأفريقي دليلا على أن الحكومات عليها بذل جهود أكبر هذا العام لتجنب الأسوأ بالنظر إلى الضبابية التي تعتري أسواق العالم.
وبدت توقعات البنك الأفريقي للتنمية لنمو الاقتصاد الأفريقي حذرة لعام 2024. وقال في تقرير نشره في فبراير الماضي إن “النمو سيرتفع هذا العام بعدما انخفض إلى 3.2 في المئة العام الماضي من 4.1 في المئة في 2022”.
من المتوقع أن يسمح قرار الصندوق للبلدان باستخدام حقوق السحب الخاصة للحصول على أدوات رأس المال الهجين من البنوك
ووفقا لغولدفاجن لا يزال بنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك التنمية الأفريقي يعملان على تحديد الدول التي ستجعل حقوق السحب الخاصة بها متاحة في تمويل البرامج المناخية والاجتماعية، لكن بعض الدول الأوروبية واليابان أعربتا عن دعمهما للمبادرة.
وتوقع معهد بوتسدام لبحوث تأثيرات المناخ في تقرير نشره الشهر الماضي أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 38 تريليون دولار سنويا بحلول 2049 بسبب تغير المناخ، حيث يهدد الطقس المتطرف الزراعة ويضر بإنتاجية العمالة ويدمر البنية التحتية.
ويشير البحث الذي نُشر في مجلة نيتشر إلى أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب سيؤدي إلى انخفاض الدخل بنسبة 19 في المئة عالمياً بحلول منتصف القرن، مقارنة بوضع الاقتصاد العالمي دون تغير المناخ.
واستخدمت الدراسة بيانات من أكثر من 1600 منطقة حول العالم خلال العقود الأربعة الماضية لتقييم التأثيرات المستقبلية لارتفاع درجة حرارة الكوكب على النمو الاقتصادي.
وقالت ليوني وينز الخبيرة في بوتسدام، والتي قادت الدراسة، إن “تغير المناخ سيسبب أضرارا اقتصادية هائلة خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة في جميع البلدان تقريبا”.
وأضافت “يتعين علينا خفض انبعاثاتنا بشكل كبير وفوري، وإذا لم يحدث ذلك فستتفاقم الخسائر الاقتصادية في النصف الثاني من هذا القرن، حيث ستصل إلى نحو 60 في المئة عالميا في المتوسط بحلول 2100”.
ومن المتوقع أن تعاني الدول الأقل تسببا في تغير المناخ من خسارة في الدخل بنسبة 60 في المئة أكبر من نظيراتها مرتفعة الدخل، وأكثر بنسبة 40 في المئة من الدول ذات الانبعاثات الأعلى، وفقا للدراسة. كما أن لديها أقل الموارد للتكيف مع الآثار الحالية.
