حولت صدمة ارتفاع تكاليف المعيشة المملكة المتحدة من بلد يعتمد سكانه على الاستهلاك إلى الادخار، وفق تقديرات مؤسسة ريزولوشن فاونديشن البحثية، وسط توقعات بأن تظهر البيانات المرتقبة ابتعاد أرقام التضخم عن هدف الاثنين في المئة.

وقال المركز البحثي في تقرير نشره الجمعة على منصته الإلكترونية إن “الفترة المضطربة بسبب تغير الأسعار”، دفعت الأسر إلى تغيير نهج الإنفاق، حيث انخفض الاستهلاك بأكثر من التراجع في الرواتب.

وأوضح أنه “يبدو أن البيانات الرسمية التي من المقرر نشرها الأسبوع المقبل ستظهر عودة التضخم ليقترب من نسبة اثنين في المئة المستهدفة، ليضع نهاية لارتفاع التضخم الذي استمر ثلاث سنوات وجعل الأسر تنفق أقل وتدخر المزيد”.

جيمس سميث: أزمة التضخم جعلتنا أكثر فقرا وغيرت أولويات المستهلكين

وفي ظل تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، والذي يتوقع أن يقترب بشدة من معدل اثنين في المئة، الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي، تراقب المؤسسة مدى تأثير ضغط التضخم على مستويات المعيشة وسلوك الإنفاق والموارد.

وأشار الباحثون إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك بلغ ذروته عند 11.1 في المئة في أكتوبر 2022 وزادت الأسعار منذ مارس 2021 بنسبة 22 في المئة.

وقال جيمس سميث، مدير الأبحاث في المركز، “يجب أن يعود التضخم الرئيسي الأسبوع المقبل أخيرا إلى مستوياته الطبيعية، مما يمثل نهاية أكبر ارتفاع للتضخم منذ أكثر من أربعة عقود”.

وأضاف “لقد أدى الحجم الهائل لصدمة التضخم التي استمرت قرابة ثلاث سنوات إلى إعادة تشكيل الاقتصاد والمالية العامة، وغيّر ما يفعله الناس بأموالهم”.

وتابع “لقد جعلتنا الأزمة أكثر فقرا، حيث أضر الارتفاع الحاد في تكلفة الأساسيات بالأسر ذات الدخل المنخفض بشدة، مع انخفاض الإنفاق على بطاقات الائتمان بنسبة 13 في المئة، وادخار الأسر 54 مليار جنيه إسترليني سنويا، وهو ما يزيد عما كنا نتوقعه”.

وأشار سميث إلى أنه على الرغم من أن مرحلة التضخم المرتفع هذه “ربما تكون وراءنا إلى حد كبير، إلا أن إرثها سيكون محسوسا في المستقبل، مع زيادة الدين العام، بدلا من التضخم كما رأينا في الماضي”.

وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك بواقع 3.2 في المئة خلال 12 شهرا حتى نهاية مارس الماضي، بانخفاض من 3.4 في المئة في فبراير، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وارتفعت تكلفة الأساسيات بشكل أكبر بكثير حيث ارتفعت الطاقة بنسبة 90 في المئة، والمواد الغذائية بنسبة 31 في المئة، خلال هذه الفترة.

ويقول خبراء ريزولوشن فاونديشن إن هذا يضع الأسر الفقيرة في قلب أزمة تكلفة المعيشة حيث تنفق 50 في المئة من إجمالي إنفاقها على هذه العناصر مقارنة بالأسر الأكثر ثراء.

ورغم التوقعات بأن الأسر ستستنزف مدخراتها، أو تقترض، للتعامل مع ارتفاع الأسعار، فإن تحليل المركز يظهر أن أزمة تكلفة المعيشة قد حولت بريطانيا في الواقع من دولة منفقة إلى دولة مدخرات، حيث خفضت الأسر استهلاكها وانخفضت دخولها.

وانخفض الدخل الحقيقي المتاح للأسرة لكل شخص بنسبة 1.1 في المئة أو 280 جنيها إسترلينيا سنويا منذ ما قبل الوباء، أي في الربع الرابع من عام 2019، لكن الاستهلاك الحقيقي للفرد انخفض بشكل أكبر بكثير، بنسبة 4.7 في المئة أو 1200 جنيه إسترليني سنويا.

1.1

في المئة نسبة انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للأسرة لكل شخص أو 280 جنيها إسترلينيا سنويا منذ ما قبل الوباء

وفي الربع الأخير من عام 2023، وفرت الأسر ستة في المئة من دخلها المتاح، وهو أعلى معدل خارج نطاق الوباء منذ أكثر من 30 عاما. ولو قامت بدلا من ذلك بالادخار عند مستويات عام 2019، لكان هذا قد أدى إلى تعزيز الإنفاق الإجمالي بمقدار 54 مليار جنيه إسترليني سنويا.

وأدت هذه الزيادة المفاجئة في المدخرات إلى قيام الأسر بتخفيض حاد في الكمية التي تستهلكها خلال أزمة تكلفة المعيشة، بما في ذلك الطاقة التي انخفضت بنسبة تصل إلى 11 في المئة عن مستواها في الربع الأول من عام 2022 والغذاء بانخفاض 7 في المئة. كما انخفض الإنفاق على السلع الفاخرة، بما في ذلك الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والأواني الفخارية بمقدار 18 في المئة.

ومع تراجع حدة الأزمة على مدى العام الماضي، لاحظ معدو التقرير أن كل المكاسب المالية غير المتوقعة الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة تقريبا تم إنفاقها على خروج الأسر، أو سفرها إلى الخارج، في حين لم يتعاف الإنفاق على السلع.

وبالإضافة إلى إثارة عادة الادخار غير المتوقعة، فقد خالفت بريطانيا أيضا، ولسوء الحظ، اتجاها تاريخيا لصدمات التضخم التي أدت إلى تقليص الدين العام.

وخلال الفترات السابقة من التضخم المرتفع في الخمسينات بذروة بلغت 11 في المئة وفي السبعينات والثمانينات عند ذروة بلغت 23 في المئة، تمكنت بريطانيا من تقليص ديونها الوطنية، التي انخفضت بنسبة 11 و7 نقاط مئوية على التوالي.

لكن هذه المرة، ارتفع صافي ديون القطاع العام بنسبة 6 نقاط مئوية مدفوعا بالإنفاق على دعم الأسر، حيث كلفت الإجراءات التي تم تطبيقها في 2022 و2023 قرابة 50 مليار جنيه إسترليني، حيث يؤثر ارتفاع التضخم على قيمة مؤشر الديون.