رحاب رجب
لا شكّ أن الآلية القائمة حالياً في سوق الهال باتت قديمة وغير مجدية، خاصة وأنها تتيح هامشاً واسعاً للتجار لاحتكار المواد والتحكم بأسعارها، ومن هنا لا بدّ من البحث عن مقترحات جديدة بخصوص تطوير آلية العمل في سوق الهال، والطريقة المثلى لخفض التكاليف داخل السوق، وبالتالي المساهمة في خفض الأسعار.
حول هذا الأمر تحدثت “البعث” مع أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة الذي أكد أن العمل في سوق الهال يخضع لعملية العرض والطلب، بعيداً عن أي تدخل حكومي، بمعنى أن مزاجية المزارعين أو من يقوم بتوصيل البضاعة إلى سوق الهال، هي العامل الأول في توفر المواد وانسيابيتها في السوق، فإذا أراد التاجر أو المزارع أو من يقوم بتوضيب البضاعة أن يرسلها إلى سوق الهال فعل ذلك، وذلك بشكل عشوائي ودون تنظيم، حيث من الممكن أن تصل عشر سيارات إلى السوق في يوم واحد لنوع واحد، ما يؤدّي إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، وأحياناً لا تتمكّن الكمية المورّدة للمادة الواحدة من قضاء حاجة السوق، ما يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار، فالأسباب تابعة بالنتيجة لعدم وجود تدخّل حكومي بالدرجة الأولى، ثم عدم وجود انسيابية في توفر المواد، وهذا كله يؤثر في واقع الأسعار في السوق.
وأضاف حبزة: إن موضوع الفواتير مهمّ جداً، وقد أكّدنا سابقاً من خلال الجمعية ضرورة تداول الفواتير، إذ يجب أن يقوم التاجر بتزويد أي سيارة تخرج من سوق الهال بالفواتير، التي تبيّن سعر الجملة وسعر المفرّق، فالفاتورة تمنع التلاعب من الطرفين، سواء أكان تاجر السوق أم تاجر المفرّق، وهذا الأمر غير موجود، وقد طلبنا وجود دورية على باب السوق، أو بعض الناس المكلفين، تطلب الفاتورة عند الخروج من السوق، وهذا الأمر لا يتم تطبيقه.
وأشار حبزة إلى أهمية وجود آلية لاستجرار المواد من الفلاح مباشرة، إذ إن وجود أكثر من وسيط يؤدي دوراً سلبياً في زيادة سعر المادة، حيث يقوم كل منهم بوضع عمولة على السلعة، وبالتالي شدّد حبزة على أن موضوع الفواتير وتواتر المواد والتدخل الحكومي، كلها أمور أساسية في تسعير المواد.
وتابع حبزة: التسعير بصورته الحالية يتم من خلال دورية تموين موجودة يومياً في سوق الهال تراقب أسعار المواد حسب التاجر، وذلك دون علم بسعر التكلفة، أو معرفة بكيفية تحديد السعر، وبموجب هذا السعر الذي يضعه التاجر، تقوم الوزارة بوضع نسبة ربح ثم تضع التسعيرة التموينية اليومية أو الأسبوعية، ويتم التسعير على هذا الأساس دون أي تدخل باستثناء وضع نسبة الربح، وأحياناً بعد سبر السعر في سوق الهال، تأتي كميات كبيرة من المادة لتخفض السعر، فيصبح السعر في السوق منخفضاً أكثر من السعر الذي تم على أساسه تحديد التسعيرة التموينية، والعكس صحيح، إذ عندما يكون هناك شح في المادة ترتفع أسعار المواد بشكل كبير ومفاجئ مخالف للتسعيرة التموينية، الأمر الذي يتسبّب بإشكالات معينة، بين الرقابة التموينية وبائعي المفرق ونصف الجملة، وذلك لعدم وجود طريقة وآلية صحيحة لتسعير المواد، وهذه الآلية لا تزال مستمرة منذ زمن طويل.
وختم حبزة بالقول: لدى “السورية للتجارة” القدرة على التدخل من خلال استجرار المادة مباشرة من المزارعين أو بعض الجهات التي تقوم بتوضيب المواد وتعبئتها في مناطق الإنتاج، بحيث ترسل سياراتها الخاصة بها إلى هناك وتقوم بتحميل المواد إلى سوق الهال، وفرض السعر التدخلي الذي تريده، مؤكداً أنها لن تستطيع التغطية بشكل كامل، ولكنها تستطيع أن تفرض سعراً منافساً لأسعار التجار في السوق، وبالتالي تلغي قدرة التاجر على التحكم بالسعر، وعلى احتكار المادة الموجودة لدى المزارع، حيث يفرض التاجر على المزارع توريد المادة بالكامل له، وعندما تدخل “السورية للتجارة” على الخط وتقوم باستجرار المادة، ووضعها في مراكز خاصة بها في سوق الهال، يستطيع الفلاح الحصول على سعر مجزٍ ومقبول، وتكون هناك منافسة في السعر، وبالتالي تنخفض الأسعار حكماً، وهذا هو الحلّ الأمثل لهذا الموضوع، بنظر الخبير حبزة.
