ريم ربيع
كشف وزير الكهرباء غسان الزامل أن 2024 هو عام الاستثمار بالطاقات المتجددة بامتياز، وعام منح التراخيص، حيث سيتم في النصف الثاني من هذا العام المباشرة بمشاريع ريحية تولد 200 م.و، وشمسية تولد 400 م.و، مبيناً أن ما تم تسجيله خلال السنوات الماضية من قفزات على مؤشر الاستثمار مرتبط بجرعات الدعم اللامحدود، وإصدار القوانين والتشريعات التي سهلت الاستثمار، كقانون إحداث صندوق الطاقات المتجددة، وتحديث بعض مواد قانون الكهرباء، حيث ساهمت التعديلات بزيادة إنتاج الطاقة وتجاوز عدد التراخيص 280 مشروع حتى اليوم بالطاقة الشمسية.
وأكد الزامل خلال مؤتمر الاستثمار الثاني بالطاقات المتجددة أن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وزارة الكهرباء يسير وفق المخطط له لإنتاج 2500 م.و من الطاقة الشمسية، و1500 م.و ريحية، و1.2 مليون سخان شمسي، موضحاً أن الكهرباء هي الداعم والعصب الأساس لكل نشاط، مما دفع الوزارة للتنسيق على كل المستويات وتقديم كل التسهيلات، لنجد اليوم مستثمرين ورأس مال وطني ساهم بالكثير من المشاريع بالطاقة المتجددة والأحفورية، كما قدمت الدولة ولا تزال كل ما يمكن لضمان استمرار القطاع، وتم إعادة تأهيل وترميم الكثير من المنشآت الهامة.
وبحسب الزامل، يتم التوجه لانتقال إنتاج الطاقة الكهربائية للمصادر اللامركزية، وتحول المستهلك إلى جزء من منظومة التوليد، من خلال تزويده الشبكة العامة بالطاقة، واقتصار دور مؤسسات نقل وتوزيع الطاقة تدريجياً على إدارة الشبكة الكهربائية في مراحل لاحقة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وهذا التغيير الشامل سيفتح آفاقاً جديدة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إن نتجه للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بالاعتماد على القدرات الكامنة للمستقبل، وليس بالاستناد على القيمة المنبثقة من الواقع الراهن.
وأشار الزامل إلى التنسيق الدائم بين القطاعات، حيث يعد تأمين الطاقة من مسؤولية الكهرباء والنفط، وتكريس التعاون بشكل أكبر مع القطاعات المرتبطة بقطاع الطاقة للحيلولة دون الخروج بقرارات متعارضة، كاشفاً أنه سيتم قريباً جداً الانتهاء من إعداد دليل استرشادي جديد، حاولت الوزارة من خلاله إعطاء ميزات وفرص للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، والمرونة بالحصول على التراخيص.
أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد نواف الطعاني اعتبر أن الاهتمام العربي بالبحث والتطوير لا يزال متأخراً جداً، لذلك يجب التركيز عى مراكز البحث والتطوير وزيادة الإنفاق عليها، مشيراً إلى تأسيس المكتب الاقليمي للهيئة بسورية بانتظار مرسوم إحداثه، ففي الوقت الذي لا يمكن فيه إنتاج الطاقة بما يكفي البلاد ننصح بالاستفادة من التجربة المغربية بالتوليد الذاتي، والأردنية بالسيارات الكهربائية، مقترحاً التركيز على التعاون لإنشاء مصنع تجميع سيارات كهربائية، ومصنع بطاريات، ومصنع خلايا كهروضوئية، من خلال المنطقة الحرة السورية الأردنية.
وقدم مهندسون في وزارة الكهرباء أوراق عمل تتعلق باستثمار وإنتاج الطاقات المتجددة، حيث أوضح م.أحمد الطبجي أن إجمالي استهلاك مصادر الطاقة الأولية في 2011 كان 24 مليون طن مكافئ نفطي، وانخفض في 2022 إلى 10 مليون طن مكافئ نفطي، فتراجع إنتاج الطاقة إلى 19 مليار ك.و.س في 2022، مبيناً أن الطلب حالياً في ميزان الطاقة أكبر بكثير مما هو متاح، مما يدفع بشكل جدي لتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة عبر ترشيدها، ورفع كفاءة الاستخدام، واللجوء للطاقات المتجددة، إذ لا يمكن لأية منشأة أن تستخدم أي مصدر للطاقة إن كانت أجهزتها غير كفوءة طاقياً، وحتى الآن لا يدرك المستثمرون هذا الأمر.
وأضاف الطبجي أن مهمة مؤسسات القطاع العام التشريع والمراقبة، والقطاع الخاص نقل التكنولوجيا ذات الكفاءة الطاقية العالية، مؤكداً أنه عند تطبيق إجراءات الترشيد والكفاءة ينخفض الطلب على الطاقة بشكل كبير، ويمكن توفير كمون هائل، أما بالنسبة لكمون الطاقة الشمسية، فكل بقعة جغرافية في سورية تضم كمون شمسي يمكن استثماره، لكن يوجد تحديات بتأمين الأراضي.
فيما أشار م.باسم الخليل إلى أن أساليب تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء تعتمد على مشاريع على أساس تعرفة التغذية للربط على شبكتي النقل والتوزيع، والشراكة بين العام والخاص، ومشاريع مفتاح باليد، لافتاً إلى تحضير العديد من المواقع للاستثمار بناءً على المصادر المتاحة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
المهندس جبر الرفاعي رأى أن مشاركة القطاع الخاص أصبحت ضرورة ملحة، وهي إحدى الخيارات التي اتجهت الوزارة إليها، موضحاً أن معظم المحطات بحاجة إعادة تأهيل، ونظراً لعدم إمكانية تأمين القطع التبديلية والتكاليف العالية لها، برزت التشاركية كحل، وكانت محطة دير علي نموذجاً، وبحسب القانون يكون الشريك الخاص مسؤول وحده عن التمويل.
وقدم أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة نواف الطعاني تساؤلات عن الأراضي الزراعية المعروضة للاستثمار كمزارع شمسية، ورغبة الهيئة بإقامة مصنع للسيارات الكهربائية واستقطاب مستثمرين إليه، مطالباً بتسهيل المهمة من وزارة الكهرباء، ليوضح الزامل أنه تم تخصيص الأراضي بمناطق الاستقرار الخامسة (غير الزراعية)، لكن بسبب الوضع الأمني ببعض المناطق، تم الانتقال لتخصيص أراضي بمنطقة الاستقرار الرابعة، مع استثناء أية منطقة فيها أشجار، حيث يوجد عقد متوقف لأن 5% من الأراضي فيها أشجار، مؤكداً أنه لا يمكن التخصيص إلا بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
ولفت الزامل إلى التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية، كما يوجد معمل بالمراحل النهائية لتصنيع السيارات عبر نظام 3 صالات، وكان اشتراط الوزارة إنشاء محطات توليد بالطاقات المتجددة للشحن، ومنع الشحن من الشبكة الكهربائية، فيما أكد وزير الصناعة جابر جوخدار أنه يوجد فرص كبيرة وواعدة للاستثمار بالطاقات المتجددة، سواء بالتوليد أو حتى صناعات مستلزمات الطاقة، كإنتاج الألواح أو الخلايا أو أنصاف النواقل.
