محطة أخبار سورية
فازت خمسة مصارف سورية خاصة بالمزاد العلني الذي أجرته وزارة المالية يوم الاثنين الماضي الأول أذونات خزينة استحقاق 182 يوما حيث بلغ سعر الاقتطاع /1/ % ووصل إجمالي حجم العروض المقبولة إلى 5،2 مليار ليرة سورية ما يعادل ( 100) مليون دولار وبلغ حجم التخصيص للمصارف مليار ليرة سورية وتراوحت أسعار العروض المقدمة بين /6،0/ % و/75،3/ % بينما بلغت نسبة تغطية الإصدار 5،2 مرة.
وفاز بالمزاد الثاني سندات خزينة استحقاق /3/ سنوات أربعة مصارف عامة من أصل ستة مصارف شاركت بالمزاد حيث بلغ سعر الفائدة المرجح للمزاد 72،2 % ، ووصل إجمالي حجم العروض المقبولة إلى 5،2 مليار ليرة فيما بلغ حجم التخصيص للمصارف 1700 مليون ليرة وتراوحت أسعار العروض المقدمة بين /6،1/ % و/5،4/ % وبلغت نسبة تغطية الإصدار 25،1 مرة .
وكانت وزارة المالية السورية أعلنت لأول مرة في بداية شهر تموز الماضي عن مزاد للأوراق المالية الحكومية وتم فض العروض منتصف شهر كانون أول الماضي أول لأذونات خزينة بقيمة مليار ليرة سورية(40 )مليون دولار ، أي ألف إذن (قيمة الإذن الاسمية مليون ليرة سورية) لأجل 91 يوماً.
كما تم طرح مزاد ثان لأذون خزينة بقيمة مليار ليرة أيضاً ولكن لأجل 182 يوماً.. وقال وزير المالية محمد الحسين في تصريح صحافي لدى طرح مزادات سندات الخزينة للأول مرة " أن الوزارة ستستخدمها لتغطية عجز الأنفاق الاستثماري وخاصة لمشروعات استثمارية ذات أهمية كبيرة اقتصادياً واجتماعياً".
وقال وزير المالية "إن الوزارة تقدر أهمية إصدار أذونات خزينة بالنسبة للمصارف السورية.. وللسياسة النقدية لكنها لا تود الاقتراض عن طريق إصدار أذونات وسندات خزينة إلا لغايات محددة".
وأضاف "لا نريد تحميل الخزينة السورية أعباء إضافية وأن إصدار أذونات وسندات الخزينة يعني في الواقع أن الدولة تقترض من مصادر داخلية أي أنها تمثل ديناً على الحكومة وعليه فوائد لذلك نحن ما زلنا متمسكين برأينا وهو أننا مع إصدار سندات خزينة وأذونات لكن لا يجب فقط الإصدار بل يجب أن يكون وسيلة لتأمين تمويل إضافي للموازنة الاستثمارية بشكل محدد".
