محطة أخبار سورية
قال حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة: إن الهدف الرئيسي من تخفيض أسعار الفائدة هو تخفيض كلفة مصادر التمويل "تخفيض معدلات الفائدة على الودائع لأجل" والذي يساهم بدوره في تخفيض معدلات الفائدة المدينة "على القروض".
ورأى ميالة في تصريح لصحيفة الثورة أن هذه الخطوة تعمل على تشجيع الإقراض وهي تأتي بالاتساق مع السياسة الاقتصادية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية من خلال تأمين التمويل اللازم لعملياتها بما يحقق تفعيلاً لدور السياسة النقدية عبر سياسة سعر فائدة داعمة لنمو الاستثمار داخل الاقتصاد من خلال تشجيع الإقراض وتحفيز الطلب الكلي وهو ما يؤدي بالمحصلة الى دعم اتجاهات النمو الاقتصادي.
وقام مجلس النقد والتسليف بتخفيض أسعار الفوائد الدائنة على الحسابات الجارية والودائع طويلة الأجل بمقدار نقطتين مئويتين خلال العامين 2009- 2010 وعلى مراحل ثلاث بمعدل نقطة مئوية واحدة ومن ثم نصف نقطة وبعدها نصف نقطة أخرى.
وكشف الحاكم أن "المركزي" يعتزم اتخاذ جملة من القرارات خلال الربع الأول من عام 2011 ولاسيما تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على جزء الودائع الموجه لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية والمشاريع المتوسطة والصغيرة من 5٪ لتصل إلى 0٪ بما يساهم بتخفيض التكلفة على التمويل الممنوح للمشاريع التنموية.
وبين أنه سيتم ضبط الرسوم والعمولات التي تتقاضاها المصارف العاملة على عمليات التسليف من خلال إصدار قرار يحدد الأسس التي ستستخدمها المصارف العامة عن تحديد العمولات التي ستتقاضاها بما يضمن العدالة والشفافية بتحديد التكلفة للمتعاملين بشكل عام والصناعيين بشكل خاص، كذلك رفع نسبة التجاوز بالنسبة للحد الأقصى للتسهيلات الاستثمارية التي يمكن للمقترض الحصول عليها الى 45٪ من مجموع الأموال الخاصة الصافية للمصرف بما يساهم بزيادة قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة التي تحتاج الى أموال ضخمة للقيام بعملياتها.
وأشار إلى أنه سيتم ضبط القروض الاستهلاكية من خلال إصدار قرار من قبل مجلس النقد والتسليف يحدد نسبة التمويلات الاستهلاكية من المحفظة الائتمانية للمصارف بما يساهم بتوجيه الجزء الأكبر من التمويلات والتسهيلات الائتمانية للمشاريع التنموية والاستثمارية والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
