محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تحل محل الهيئة السورية لشؤون الأسرة المحدثة بالقانون42 لعام 2003 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويهدف عمل الهيئة إلى وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالمسألة السكانية والمساهمة في حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها وتعزيز دورها في مجال نشر الثقافة السكانية وتنفيذ وتمويل مشاريع تنموية ريادية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بين الحكومة السورية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة في مجال حماية البيئة بين الحكومتين السورية والبلغارية.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارتي الإسكان والتعمير والإدارة المحلية على إحداث مجتمع عمراني جديد في محافظة ريف دمشق باسم ضاحية الانصاري.
ووافق المجلس بناء على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتوصية اللجنة الاقتصادية على تعديل خطة زراعة الشوندر السكري للموسم الزراعي2010-2011.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمنة دراستها حول ملوثات الهواء في مدينة دمشق.
وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارات البيئة والنقل والنفط والثروة المعدنية والادارة المحلية لتدقيق معطيات الدراسة المذكورة واقتراح التوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملوثات والحد من تأثيراتها.
وبحث المجلس مجموعة من القضايا التربوية والتعليمية والآليات المقترحة لإيجاد فرص عمل جديدة للخريجين الشباب في القطاعين العام والخاص وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية.
وعرض وزير الإسكان والتعمير واقع القطاع العام الإنشائي وآفاق تطويره حيث وافق مجلس الوزراء على عدد من المقترحات التي من شأنها توسيع مساهمة القطاع العام الإنشائي في تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد في الخطة الخمسية الحادية عشرة وبما يوفر بحدود 65 ألف فرصة عمل منظمة خلال سنوات الخطة.
ووافق المجلس على العمل بنظام الاستخدام الخاص بمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة استنادا إلى المرسوم 84 لعام 2004 بما يسهل إجراءات توفير العمالة الخاصة لهذه المؤسسات لتنفيذ مشاريعها حصريا.
كما وافق المجلس على تخفيض الاعتماد على التعهدات السنوية ضمن هذه المؤسسات والشركات وتعديل القرارات الخاصة الصادرة بهذا الخصوص بحيث تصبح النسبة 15 بالمئة بدلا من 25 بالمئة لتقوم هذه المؤسسات بنفسها بتنفيذ مشاريعها واستخدام مزيد من العمالة المنظمة بشكل مباشر من قبلها.
