قالت مصادر مطلعة في وزارة الإدارة المحلية إن الوزارة تدرس إحداث صندوق خاص بمناطق المخالفات وبشكل مشابه للتجربة التونسية مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيناقش في رئاسة مجلس الوزراء عند الانتهاء من إعداد الدراسة.
وبينت التقارير المقدمة للوزارة من المحافظات أن محافظات (دمشق – ريف دمشق – حلب – حمص) فيها أكثر من 115 منطقة مخالفات وستتم دراسة تسمية مديرية خاصة بهذا الموضوع نظراً لأهميته. كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة وزارية تضم في عضويتها (فنيين وحقوقيين) من الوزارة ومن مديرية المصالح العقارية للقيام بتدقيق أضابير تصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن للعقارات تنفيذاً لمضمون تعليمات القانون 33 لعام 2002 القاضي بتثبيت ملكيات العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية وذلك لأخذ القرارات حيالها للنظر في إحداث المناطق المباشرة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات.
وتعمل الوزارة على حل مشكلات مناطق المخالفات وعلى تصنيفها حالياً بعد جمع كافة البيانات من المحافظات بالاعتماد على عدة معايير علمية (الحالة الفيزيائية للأبنية – الكثافة السكانية – الملكيات المختلفة – التوضع الجغرافي بالنسبة للمدينة إضافة إلى تعداد سكانها ومساحتها).
وأطلقت الوزارة لحل المشكلات النوعية ست ورش عمل وهي ملاحق العقود وسبل الحد منها ودراسة آلية وضع دفاتر شروط نموذجية.
- نماذج موحدة لأبنية التعليم الأساسي وإمكانية الاستغناء عن الصف المجمع.
- وضع المواصفات الطرقية للطرق الواقعة خارج المخططات التنظيمية.
- تقييم نماذج استمارات تراخيص البناء بما يحقق مبدأ تبسيط الإجراءات.
- دراسة آلية تحصيل رسوم ضبوط المخالفات.
- المعوقات الفنية والقانونية للسكن العشوائي وإقامة السكن الأكثر شعبية. وتعمل الوزارة أيضاً على العمل لإنجاز الدقة في الدراسات الأساسية للمشروعات بكافة أنواعها واعتماد مبدأ التعاقد مع جهاز إشراف على التنفيذ وعدم اللجوء إلى ملاحق العقود للمشروعات المتعاقد عليها إلا في الحالات الضرورية جداً، وضمن شروط محددة، كما أنه لا يجوز الجمع بين الدراسات والتدقيق.
