خفض مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء مبلغ الضميمة على مادة الذرة الصفراء المستوردة إلى 1000 ليرة سورية للطن الواحد وعلى مادة الشعير المستورد إلى 2000 ليرة سورية للطن الواحد.
وذكرت وكالة سانا "أن هذا القرار جاء بناء على مذكرة وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة حول آثار ومنعكسات إعادة فرض الضميمة".
وكانت جهات مختلفة طالبت وزارة الاقتصاد بإلغاء الضميمة المالية التي فرضتها على مادتي الشعير و الذرة المستوردة, مشيرةً إلى أن تلك الضميمة ستعطل بعض الصناعات المحلية, وذلك بعد أن فرضت الوزارة مؤخراً ضميمة مالية تبلغ 3500 ليرة سورية على كل طن مستورد من الذرة والشعير.
وفي سياق آخر أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الكتاب بالعدل الجديد المتضمن شروط تعيين الكتاب بالعدل وتحديد عددهم ودرجاتهم ومراكزهم واختصاصهم والأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل وتحديد الرسوم والنفقات القضائية الواجب استيفاؤها والهادف إلى مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والعمل بأسس جديدة في تحديد الرسوم القضائية.
كما أقر المجلس مشروع قانون الرسوم والتأمينات القضائية الجديد وإلغاء المرسوم رقم 105 لعام 1953 ومشروع القانون المتضمن تعديل فئات الرسم الإضافي لدى القضاء لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها المنصوص عليها بموجب القانون رقم 254 لعام 1960ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لعام 2008 الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية في أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك في صيغته النهائية.
وفي معرض تعديل الرسوم القضائية تم التوفيق بين مبادىء عدالة الرسم وإلا يشكل إرهاقاً للمكلف والا تكون نفقات تحصيله أكبر منه وأن يعكس جدية المتداعين حين إقامة الدعاوى امام القضاء.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية وتوصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تحديد رسم مقطوع لتسوية أوضاع السيارات الحصنية تمهيداً لتسجيلها لدى دوائر النقل والالية المقترحة لذلك.
كما اطلع المجلس من الدكتور محسن بلال وزير الاعلام على نتائج زيارته لعدد من دول أمريكا الجنوبية وقضايا التعاون التي تم بحثها مع قادة هذه الدول وكبار مسؤوليها على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية لافتا الى تقدير هذه الدول لمواقف سورية ورغبتها في تعزيز علاقاتها معها في المجالات المختلفة.
وكان بلال بدأ الأسبوع الماضي جولة في عدد من دول أمريكا الجنوبية، شملت كلا من الأرجنتين وفنزويلا والإكوادور ونيكاراغوا واختتمها بزيارة العاصمة الكوبية هافانا وذلك في إطار تعزيز العلاقات القائمة بين سورية وتلك الدول.
وطلب المجلس من وزيري الاسكان والتعمير والإدارة المحلية إعداد التعليمات الناظمة لآلية تخصيص أو بيع الأراضي لأغراض السكن لجميع الجهات العاملة في قطاع السكن عامة وتعاونية منعا للتجاوزات التي تحصل في هذا المجال.
