افتتحت السيدة أسماء الأسد اليوم السبت في دمشق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية في سورية 2010 بعنوان دور المجتمع الأهلي في التنمية في سورية الذي تقيمه الأمانة السورية للتنمية كنقطة انطلاق نحو سلسلة من الفعاليات التي من شأنها تعزيز التكامل بين كافة الجهود المبذولة لتطوير العمل التنموي فى سورية.
وقالت السيدة أسماء: "إذا ما أردنا نجاح تجربة المجتمع المدني في عملية التنمية فعلينا، ألا نخشى الفشل وألا تضعف إرادتنا، بل علينا أن نحول الخطأ إلى دروس مستفادة، لا يمكن للأفكار التطويرية أن تتحول إلى واقع من دونها".
وأوضحت ضرورة توفير المتطلبات الأساسية لذلك، "وفي مقدمتها البيئة التشريعية، التي تشكل الإطار القانوني الذي يعمل القطاع من خلاله" مبينة أن الحكومة السورية بإعداد قانون جديد للجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، بالتعاون مع ممثلي القطاع المدني، وهو الآن في المراحل الأخيرة من الدراسة مع الجهات المعنية. وهذا القانون الجديد سيمكن من تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، ويهيئ بذلك لمرحلة عمل مقبلة تنفق وطموحاتنا. ولابد بطبيعة الحال، من أن تتوافق الإجراءات التنفيذية المرافقة، مع جوهره وتوجهاته، لكي يحقق الأهداف التي وضع من أجلها".
وأشارت السيدة أسماء إلى أن رعايتها للمؤتمر لا تأتي من المتطلبات البروتوكولية لمثل هذه المناسبات، بل انطلاقا من قناعتها بالدور الهام الذي يمكن أن يقوم به القطاع الأهلي في عملية بناء الوطن"، مؤكدة أننا "اليوم لا نبدأ نشاطاً، إنما نتوجه بنشاط نوعي. فرحلة هذا القطاع بدأت منذ عقود ومازالت مستمرة، وهذا المؤتمر هو محطة، نتوقف عندها، نقيم مسيرتنا ونحدد توجهاتنا نحو المستقبل".
وقالت "لموضوع مؤتمرنا في سورية معنى خاص وهام. فمجتمعنا يمتلك أرضية اجتماعية مبنية على تقاليد متجذرة من التكافل والتضامن بين مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية. هذه التقاليد بقيت حية وفاعلة بالرغم من تلاحق الأحداث ومرور الأجيال، ومنحت مجتمعنا الحصانة والمرونة بما مكنته من استيعاب التحولات الحادة وتحويلها إلى طاقة إيجابية، جعلته يحقق قفزات نوعية وكمية في تصديه للأحداث والأزمات، مما زاد تجذراً فأثر بها وأضعف مفاعيلها. ومع مرور الزمن، انتقل إلى حالة مؤسساتية منظمة، جسدتها الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، وهي الأساس للعنوان الذي نجتمع من أجله اليوم".
وأضافت "يلعب المجتمع المدني دوراً متزايد الأهمية في دعم عملية التنمية في العالم. وفي سوريا، ازداد عدد المؤسسات والجمعيات العاملة في هذا المجال بشكل ملحوظ، حيث تجاوز الازدياد نسبة ثلاثمائة بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ولكن الأهم من ذلك هو دخول هذا القطاع في مجالات جديدة لم تكن مطروقة سابقاً، كالتعليم والتأهيل المهني، والصحة والبيئة، بالإضافة إلى دعم مبادرات اقتصادية متوسطة وصغيرة، وغير ذلك من المجالات....وهذا التطور النوعي لم يكن من قبيل المصادفة، بل عكس بشكل جلي جدية الحكومة السورية في دعم وتمكين هذا القطاع، وقناعتها بدوره كأحد العناصر الأساسية في عملية التطوير والبناء التي تقوم بها. هذا على أرض الواقع من خلال تبني الحكومة الشراكة مع هذا القطاع في عدد من المشاريع المشتركة، كالخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة الوطنية لحماية الطفل، بالإضافة إلى تكليف عدد من الجمعيات بإدارة مؤسسات حكومية ذات صفة اجتماعية".
وأوضحت "أن مواكبة المؤسسات غير الحكومية لهذا التوجه أمر ضروري، وخلاف ذلك سيضعها على الهامش، مع ما يعنيه ذلك من فقدان المجتمع السوري لواحدة من الأدوات الهامة القادرة على المساهمة الفعالة في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات، وتجربة مجتمعنا في هذا المجال، هي كأية تجربة أخرى، فيها الصواب وفيها الخطأ. من المهم إذا أردنا النجاح، ألا نخشى الفشل وألا تضعف إرادتنا، بل علينا أن نحول الخطأ إلى دروس مستفادة، لا يمكن للأفكار التطويرية أن تتحول إلى واقع من دونها....ولتحقيق ذلك، لابد من توفر المتطلبات الأساسية، وفي مقدمتها البيئة التشريعية، التي تشكل الإطار القانوني الذي يعمل القطاع من خلاله. وانطلاقاَ من ذلك، قامت الحكومة بإعداد قانون جديد للجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، بالتعاون مع ممثلي القطاع المدني، وهو الآن في المراحل الأخيرة من الدراسة مع الجهات المعنية. وهذا القانون الجديد سيمكن من تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، ويهيئ بذلك لمرحلة عمل مقبلة تنفق وطموحاتنا. ولابد بطبيعة الحال، من أن تتوافق الإجراءات التنفيذية المرافقة، مع جوهره وتوجهاته، لكي يحقق الأهداف التي وضع من أجلها".
وتابعت بالقول "مما سبق، يمكن الاستنتاج بأننا على عتبة مرحلة جديدة في هذا المجال، تعكس في جانب من جوانبها رؤية الدولة وتوجهاتها، وتعكس في الجانب الآخر الوعي العالمي لأهمية هذا القطاع، وخاصة في ظل الأزمات التي أصابت العالم مؤخراً، والتي أظهرت عدم قدرة الحكومات وحدها على مواجهة هذه التحديات دون مشاركة مجتمعية واسعة ومنظمة. هذه المرحلة الجديدة تقدم فرصةً وتحدياً، واقتناص هذه الفرصة يتطلب منا أن نرتقي إلى مستوى التحدي. وهذا يعني قيام الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية بعملية تطوير لإدارتها، تشمل وضع رؤى ومناهج طموحة وواقعية، وتأهيل كوادرها، وتكريس النهج الجماعي المؤسساتي في عملها. وفي كل الحالات، اعتماد المزيد من الشفافية مع الذات ومع الغير. ولكن الإنجاز لا يكتمل دون الأفكار الإبداعية، التي تؤمن الاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة. هذا بالإضافة إلى إيجاد مؤشرات واضحة لقياس مدى نجاح المشاريع في التأثير إيجاباً على المستهدفين. كما أن استخدام التقنيات الحديثة في العمل، عنصر أساسي لنقل المستفيد من مجرد متلق إلى عنصر فاعل ومؤثر في مجمل عملية التنمية".
وأضافت "أرغب بالتأكيد هنا على أهمية الشراكة وضرورتها. فتبني وتطبيق هذا المبدأ من قبل الحكومة، لا يعني حصر الشراكة معها فقط، لأن دور القطاع الخاص هام جداً، سواء من خلال الرعاية، أو من خلال تقديم الخبرات التي يمتلكها بحسب نوعية المشاريع. بلا شك أن الإطار الأفضل للشراكة، هو الثلاثي، الذي يجمع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، في مشاريع مشتركة، تستثمر طاقات المجتمع بالشكل الأمثل".
وأشارت إلى "أن الطموحات في توسيع هذا القطاع وتأمين الدعم الكافي لنهوضه، لا يمكن أن تتحقق دون وجود نظام اعتمادية موثوق لقياس أداء المؤسسات الأهلية.. وأن وجود دليل ومؤشر على مدى فعالية وقدرة كل مؤسسة على تحقيق أهدافها أمر لابد منه... فذلك يساعد الجهات والأفراد الراغبين بالدعم على تحديد المؤسسة التي يعطي دعمها أفضل النتائج، ويشكل وجود نظام الاعتمادية هذا، حافزا لممارسة المزيد من الشفافية بشأن ما يجري القيام به.
واعتبرت السيدة أسماء أنه رغم الأهمية الكبيرة للجوانب الإدارية والتقنية في عملية التطوير المنشودة، فإن هذا لا يقلل من أهمية القيم الاجتماعية المتجذرة التي ذكرتها، والتي يجب أن تبقى أساس نهضة هذا القطاع.
وبينت أن هذه القيم تمثل عديدا من الرواد والرائدات وعملوا بها، وبذلك مهدوا لنا الطريق وأنجزوا عملاً اجتماعياً نهضوياً بامتياز. إن تكريمهم مستحق، فهو فعل وفاء لماضيهم، وفعل استنهاض للحاضر والمستقبل.
ولفتت إلى أن "حاضر المجتمع ومستقبله، مرتبطان ارتباطاً جذرياً بطبيعة التحديات التي يواجهها هذا المجتمع. وسوريا منذ فجر استقلالها واجهت تحدياً كبيراً تجسد بقيام إسرائيل، الأمر الذي نجم عنه وضع مسألة الاستقرار والأمن الوطني، على قمة سلم أولويات المجتمع السوري ودولته. ولكن التلازم بين الاستقرار والتنمية يجعلنا بحاجة للتركيز على التنمية أضعاف ما تحتاجه دولة تنعم بمحيط آمن ومنطقة مستقرة، فهي وسيلتنا لمواجهة الاستحقاقات الداخلية، المتمثلة في تلبية حاجات المجتمع، والاستحقاقات الخارجية، التي تعني بالنسبة إلينا استعادة حقوقنا كاملة".
وأضافت "كما تعرفون، فإن التنمية الناجحة والمستدامة لدى أي مجتمع، هي تلك المستندة إلى المشاركة الواسعة للموارد البشرية المتاحة والمنظمة، بالإضافة إلى الاحتكاك بالتجارب الخارجية. وهذا ضروري لتعميق المعرفة والخبرة المكتسبة. ولاشك أن هذا النوع من اللقاءات، يفسح المجال لتبادل الخبرات والمعارف بأذهان مفتوحة، تمتلك ثقافة الرغبة بمعرفة ما لدى الآخر، مع الأخذ بالاعتبار، الاختلاف الموجود في الواقع بين المفاهيم والثقافات المتعددة. والذي لا يلغي القواسم المشتركة بيننا، وعلى رأسها، تطلعنا جميعاً إلى صنع مستقبل عادل ومزدهر".
