قالت مديرة مشروع إعادة تأهيل مدينة دمشق القديمة ريجينا كالماير: "إن محافظة دمشق طلبت إعداد دراسة وافية للحفاظ على الأوابد التاريخية الهامة للمدينة الأقدم في العالم وتحسين شروط السكن وتجميل الأحياء التاريخية وجعلها أكثر جاذبية".
وأضافت كالماير خلال ورشة عمل أقامتها محافظة دمشق اليوم بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني الثلاثاء "إن هذا الأمر الذي يتطلب وضع أرضية للمناقشة والحوار بين المعنيين تفضي في النهاية إلى صيغة مقبولة يتم العمل عليها للحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي لهذه المدينة".
ودعت الخبيرة المعمارية في المؤسسة الألمانية للتنمية المهندسة دانيلا غرلت إلى "وضع معايير عامة تحكم الفعاليات الاقتصادية والسياحية للمدينة القديمة بشكل يحقق التوازن بين حاجة ورغبة السكان القاطنين والحالة الإنشائية التي تفرضها متطلبات الحياة الحديثة".
من جهته رأى مدير آثار دمشق الدكتور غزوان ياغي "أن معاصرة التطورات التكنولوجية لا تعني القضاء على التراث المعماري للمدينة وإنما زيادة التفاعل بين الإنسان والبيئة في إطارها التاريخي وان تخطيط المدينة الحديثة يعتمد على الوعي بأهمية الخصائص التاريخية المكونة لها والحفاظ عليها".
ولفت ياغي إلى "أن دمشق القديمة سجلت عام 1976 على قائمة التراث الوطني وعام 1979 على قائمة التراث العالمي ما يحتم على الجميع العمل على المحافظة على مكوناتها وإبعاد أي اثر بيئي أو غير بيئي قد يسهم في تشوه منظرها".
ويعتبر قانون الآثار السوري أن "أي أثر عمره يزيد على 200 سنة ميلادية أو 206 سنوات هجرية ضمن التراث ويجب الحفاظ عليه ويحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الأذى بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها إضافة إلى انه يحظر إلصاق الإعلانات عليها".
وناقش المشاركون في الورشة إمكانيات إعادة تأهيل وتحسين الأسطح في مدينة دمشق القديمة في ضوء التشوهات الحاصلة جراء استخدامها لأغراض تتماشى مع التقنيات الحديثة من مكيفات وأطباق لاقطة ومداخن وطاقة شمسية وخزانات مياه ومازوت، والحلول المقترحة لتجميلها من خلال العناصر النباتية والحدائقية وإيجاد البدائل الممكنة والمتاحة لإزالة التشوهات التي أصبحت عبئا كبيراً يثقل كاهل المباني ويهدد سلامتها والسعي لإعادة أسطح المدينة القديمة إلى رونقها وجمالها.
