دعا وزير المالية اليوم الاثنين المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى "تأسيس شركة للتأمين الصحي ضمن مجال عملها يكون رأسمالها من السورية للتأمين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية".
وأشار وزير المالية خلال اجتماعه مع الكادر العامل في "السورية للتأمين" إلى "أن الشركة الجديدة ستكون نواة لتطوير العمل في مجال التأمين الصحي وتطوير قدرات عاملي المؤسسة وتأهيلهم وتوفير الأجهزة والمكان المناسب لإنجاح قطاع التأمين الصحي".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في أوائل تشرين الأول الماضي المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, والتي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.
ووقع المصرف التجاري السوري والمؤسسة العامة السورية للتامين أواخر العام الماضي عقد تامين صحي للعاملين بالمصرف, ليكون بذلك أول جهة عامة تطبق نظام التأمين الصحي بموجب المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009.
ورأى الحسين "أن العام 2010 سيشهد تطورا ملحوظا لقطاع التأمين الصحي وأنه سيشمل في مرحلته الأولى موظفي وزارة المالية قبل أن ينطلق للتأمين على حوالي 750 ألف موظف إداري ليشمل بعد ذلك القطاع الصناعي والمتقاعدين وغيرهم".
ولفت وزير المالية إلى الرغبة المتزايدة لدى العديد من الوزارات في التأمين صحيا على موظفيها نظرا لكفاية التأمين في معالجة الأمراض المستعصية ومديدة المعالجة.
ويعد التأمين الصحي على العاملين في الدولة إلزاميا واختيارياً لأسر العاملين في الدولة وتقوم الخزينة العامة للدولة بدفع الفرق بين ما يدفعه العامل حالياً وبين قسط التأمين الذي عرضته المؤسسة العامة السورية للتأمين، وهذا الفرق يعادل حوالي 60٪ من قسط التأمين السوري للعامل, وذلك بحسب وزارة المالية.
وتعد المؤسسة السورية للتأمين، التي تستحوذ على نحو 46% من السوق، الجهة الحكومية الوحيدة العاملة في سوق التأمين السورية في حين يبلغ عدد شركات الخاصة 12 شركة منها اثنتان للتامين التكافلي.
