أصدر وزير الإدارة المحلية قراراً يحمل الرقم 750 تاريخ 11/2/2010 قضى بموجبه تقليص حجم المستفيدين من الدعم الحكومي من مادة المازوت. وتم تعميمه بتاريخ 14/2/2010 على مراكز توزيع الشيكات. وفيما يلي نص القرار:
"بناء على أحكام القانون رقم 29 تاريخ 19/11/2009 وتعديلاته التنفيذية، وإشارة إلى الحالات والاستفسارات التي وردت إلينا بشأن استحقاق مبلغ الدعم لمادة المازوت :
1. لا تستحق المرأة المطلقة التي ليس لها أب وأم وتحتفظ بالبطاقة العائلية لأن الشيكات تسلم لرب الأسرة الوارد أسمه في دفتر العائلة ، أو الزوجة في حال وفاة الزوج أو مرضه وكذلك حال الأسرة المسافر زوجها ..
2. لايستحق الأطفال القاصرون الذين ليس لديهم بطاقات عائلية لوالديهم المتوفين.
3. لايستحق الأرملة التي ليس لديها بطاقة عائلية ولو كانت تقيم إقامة دائمة في سورية.
4. نؤكد على عدم إمكانية منح الدعم الحكومي للعازب الأكبر سناً الذي لايوجد لديه دفتر عائلة بعد وفاة الأب والأم ، أوفي حال وجود دفتر عائلة واحد مع زوجة الأب.
5. لاتستحق المطلقة التي ليس لديها أب وأم ولاتحمل بطاقة عائلية.
6. لايستحق المواطن الذي يملك حصة سهمية في أكثر من سيارة.
7. لايستحق المواطن الذي يملك حصة سهمية في أكثر من عقار سكني أو تجاري.
8. لايستحق المواطن الذي يملك باستثناء منزل السكن الذي يقطن فيه بناء عقار زراعي أو عقارات أو عقار سكني أو عدة عقارات ولوكانت هذه العقارات لاتدر عليه دخل إضافي.
9. بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين والصيادلة والمحامون، فإن الغالبية منهم قد لاتكون مستفيدة من الدعم الحكومي مثلا بحسب شروط الاستحقاق . الأمر الذي يوجب تدقيق البيانات المقدمة من قبلهم بدقة عالية.
10. لايستحق المواطن المقيم خارج القطر مبلغ الدعم الحكومي."
وزير الإدارة المحلية
السؤال الذي يطرح نفسه الآن بعد صدور هذا القرار وبعد استلام أغلبية المستفيدين من الدعم الحكومي حسب الشروط الأولى التي صدرت بتاريخ 19/11/2009 هل ستعمل الحكومة على إعادة ضعفي المبلغ الذي قبضوه سابقاً وفقاً للشروط الجديدة في هذا القرار العجيب الغريب الذي سوف يحرم آلاف الأسر من هذا الدعم ؟؟؟؟
