مصدر الصورة
الوطن
محطة أخبار سورية
الخطة الخمسية العاشرة كانت محور التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال دمشق الذي سيعرض ضمن تقرير العمال على مؤتمر عمال دمشق الذي سيعقد اليوم.
التقرير أوضح أن الخطة الخمسية العاشرة وضعت استناداً إلى هوية الاقتصاد الجديدة وتضم في أبوابها الرئيسية تحرير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار بجميع القطاعات وإعطاء مساحات واسعة للقطاع الخاص وطرحت مبدأي التشاركية والتنافسية كعنوانين بارزين في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني. التقرير الاقتصادي للاتحاد تطرق إلى بعض الأرقام التي وردت في الخطة الخمسية العاشرة، فمن حيث معدل النمو، قال التقرير: إن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ حسب المكتب المركزي للإحصاء 5.24%، واعتبر التقرير أن هذا المعدل غير حقيقي ولم ينعكس على عملية التنمية فهو معدل نمو وهمي لأن النمو الحقيقي ينعكس على عملية التنمية الشاملة من (خدمات– فرص عمل– رفاه). وعن التضخم أوضح التقرير العمالي أن معدل التضخم بلغ 8.1% حسب المكتب المركزي للإحصاء وهو معدل عال جداً مقارنة بالبلدان ذات الاقتصاديات بينما كان هذا المعدل مطابقاً للواقع ويضيف التقرير: إذا درسنا الواقع الاقتصادي بشكل عقلاني نجد أن هذا المعدل تجاوز 20%.
وتطرق التقرير إلى معدلات البطالة حيث إن معدل البطالة بلغ حسب المكتب المركزي للإحصاء 8.9% ويرى التقرير أن هذه النسبة رغم ارتفاعها فهي غير واقعية البتة فإذا درسنا هذه النسبة بشكل واقعي ومنصف نجد أنها تجاوزت 30%.
وحول حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي قال التقرير: إنها بلغت 20% حسب المكتب المركزي للإحصاء إلا أن هذه النسبة غير واقعية نتيجة أن أغلب الاستثمارات كانت متجهة نحو قطاعات ريعية غير منتجة لا تجلب أي قيمة مضافة ولا تشمل أيدياً عاملة مضيفاً: إنه ومن وجهة نظر العمال لا تكاد ترقى هذه النسبة الى10%.
وقال التقرير العمالي: إن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 20% حسب المكتب المركزي للإحصاء مضيفاً: إنه وبتحليل هذه النسبة نجد عدم موافقتها للواقع الذي يقول إن هناك آلاف المزارعين الذين هاجروا من الجزيرة وتركوا أراضيهم وتوجهوا إلى مراكز المدن وتحولوا إلى متسولين وبائعي بسطات ونتيجة لرفع أسعار حوامل الطاقة والأسمدة والجفاف الذي ساد المنطقة في السنوات الأخيرة. وتطرق التقرير إلى الإيرادات الضريبية غير النفطية موضحاً أنها بلغت نسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة فرض ضرائب غير مباشرة على جميع السلع والخدمات وأضاف التقرير: إنه لا بد من التحدث عن إعادة توزيع العبء الإجمالي فالضرائب غير المباشرة ضرائب غير عادلة ولا بد من إيجاد وسيلة لإعفاء الفقراء من هذه الضرائب.
وعن العرض على العمل قال التقرير: إن نسبة العرض على العمل حسب المكتب المركزي للإحصاء 1.68% كمتوسط موضحاً أن نسبة الطلب على العمل تكاد تساوي هذه النسبة، أما القطاع غير المنظم فيوجد نحو 1.7 مليون عامل في هذه القطاع أي ما يعادل 33.2% من إجمالي قوة العمل حسب المكتب المركزي للإحصاء وأغلب هؤلاء العاملين يعملون في قطاع البناء والتشييد والزراعة والسياقة.
وعن إصلاح القطاع العام قال التقرير الاقتصادي: إنه لا بد من حث الخطا نحو إصلاح القطاع العام الاقتصادي بإصدار حزمة من التشريعات وتطوير آلاته لمواكبة المنتجات المستوردة وانتقاء إدارات كفؤة صاحبة قرار ترقى بهذا القطاع الإستراتيجي نحو منافسة حرة وشريفة مع القطاع الخاص إضافة إلى تعديل وإملاء الشواغر المتسربة عن طريق تثبيت العمال المؤقتين في هذا القطاع والإعلان عن مسابقات لإتاحة فرص عمل جديدة ورفد هذا القطاع بدماء جديدة شابة تستطيع تحمل أعباء العمل والواجب الوطني الملقى على عاتقها، وطلب التقرير عدم الحديث عن عمالة فائضة لأن معظم الشركات والمؤسسات في هذا القطاع تعاني قلة العاملين على خطوط الإنتاج المباشر.
وأكد التقرير العمالي ضرورة إعادة النظر بوضع الشركات المتعثرة والمتوقفة عن العمل بتعديل نشاطها الاقتصادي إلى نشاط جديد ذي جدوى اقتصادية حسب طبيعة حال هذه الشركات، إضافة إلى تفعيل دور مديريات التخطيط والتأهيل والتدريب ورفع اعتماداتها في بنود الموازنة، ورفع اعتماد بند الدعاية والإعلان لتتمكن مؤسسات هذا القطاع من تسويق منتجاتها.
