محطة أخبار سورية
اعترفت وزيرة الاقتصاد والتجارة أن هناك ألف مشكلة بعمليات بيع اللحوم والأسماك والفراريج وأوافقك الرأي القائل بضرورة إغلاق المحل المخالف وسحب ترخيصه، مشيرة إلى أن هذا الأمر يصبح متاحاً للاقتصاد بعد صدور قانون حماية المستهلك الجديد واصفة موضوع اللحوم بالحساس وتأثيره على الصحة العامة بعالي الخطورة.
كلام وزيرة الاقتصاد جاء في معرض إجابتها على تساؤلات عدد من أعضاء جمعية حماية المستهلك، حيث قالت إن المراسيم التي صدرت أرادت أن تقول للمستهلك إن الدولة مهتمة بتخفيض أسعار المواد والسلع من خلال المساهمة بمواردها من أجل تحقيق ذلك.. إلا أن مفعول هذه المراسيم لا يظهر قبل مطلع نيسان القادم نظراً لوجود بضاعة في المستودعات دخلت إلى البلاد وفق الرسوم الجمركية القديمة (قبل التخفيض) وعدم استيراد بضاعة جديدة بعد دخول المراسيم حيز التطبيق في 1/3/2011.
وكشفت أنه منذ عشرة أيام ضبطت مديرية الاقتصاد والتجارة بريف دمشق مستودعاً يقوم صاحبه بخلط الزيوت بمواد مجهولة المصدر وطرحها للاستهلاك في الأسواق، وقالت: اليوم هناك توجه لمنع هذه المخالفات من خلال الإعلان عن أسماء المخالفين دون انتظار الحكم القضائي.. وعلينا كمعنيين بحماية المستهلكين (وزارة وجمعيات) وضع قائمة سوداء تشمل أسماء التجار والصناعيين المرتكبين لمخالفات جسيمة (لبنة مغشوشة، حليب مخالف، مواد غذائية فاسدة...) ودعت الجمعيات إلى المبادرة في إعلان أسماء المخالفين ووضعه على اللائحة السوداء ليكون هذا الإعلان وصمة عار على جبينه طوال عمره، خاصة أن عدم إعلان اسم المخالف يشجع على تكرار هذه المخالفات.
وبينت وزيرة الاقتصاد أنه صدر قرار يمنع استيراد المياه المعبأة ما لم تكن من ينابيع طبيعية كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة التحليل في المخابر للتأكد من عدم دخول مياه خاضعة لمعالجات وإضافات كيماوية.. مشيرة إلى أن إحداث هيئة حماية المستهلك وضمان الجودة المتوقع خلال العام الحالي سيحل مشكلة التنسيق هذه.
