محطة أخبار سورية
سيتم توظيف شخص من كل أسرة تعرضت للجفاف في المنطقة الشرقية إضافة إلى الاستمرار في تقديم السلال الغذائية مرة كل شهرين على أن يتم البدء في مطلع الشهر القادم، كما سيتم إعفاء أبناء الأسر المتضررة من الجفاف من نفقات المستلزمات والرسوم المدرسية، وتقديم جميع المستلزمات المدرسية ووجبة غذائية داعمة لهم مجاناً إضافة إلى زيادة تعويض المناطق النائية للمعلمين تقرر ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية السيد يوسف الاحمد مع محافظ الحسكة معذى نجيب سلوم يوم امس لتتبع تنفيذ المشروعات التنموية.
وكان المحافظ قد قدم شرحاً حول المشروعات الواردة في الخطة الخمسية العاشرة 2006 – 2010 حتى نهاية العام الماضي 2009 واعتمادات العام الحالي.
مشيراً إلى أن الاعتمادات المرصودة في الخطة بلغت ضمن الموازنة الاستثمارية لغاية العام المنصرم 7 مليارات و174 مليوناً و535 ألف ل.س وبلغ الإنفاق 7 مليارات و93 مليوناً و35 ألف ل.س بنسبة 99%.
وبلغت الاعتمادات المرصودة خلال العام الحالي مليارين و390 مليون ل.س، أنفق منها لغاية 20/5/2010، مبلغ 556 مليوناً و476 ألف ل.س، بنسبة 23%.
أما في الموازنة المستقلة فبلغت الاعتمادات المرصودة خلال عامي 2006/2007 ملياراً و10 ملايين و300 ألف ل.س، وبلغ الإنفاق 735 مليوناً و81 ألف ل.س بنسبة 73% وبلغت الاعتمادات المرصودة خلال عامي 2008/2009 ملياراً و292 مليوناً و810 آلاف ل.س بنسبة 63%.
وأوضح المحافظ أن العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة يسير بوتائر جيدة، وثمة متابعة وتدقيق على الالتزام بالمواصفات الفنية والمواعيد المحددة، منوهاً بالاهتمام الجدي والكبير الذي توليه الحكومة لمحافظة الحسكة بتوجيه كريم من السيد الرئيس بشار الأسد، حيث تم قطع شوط لا بأس به في تنفيذ الجدار المانع للرشح ضمن مشروع ري دجلة، وتم حل مشكلة تعويضات الاستملاك لمشروع حزام مدينة القامشلي البالغة 200 مليون ل.س، وسيتم إنجاز مشروعي مشفى الشدادي ودار الثقافة خلال العام الحالي، وتم تخصيص عدد من الصهاريج لإرواء القرى العطشى، وهناك متابعة من قبل الحكومة لتنفيذ حزمة القرارات التي اتخذت من خلال زيارة اللجنة الوزارية إلى المحافظة العام الماضي.
وتحدث المحافظ عن بعض المشروعات المتعثرة، وعلى رأسها مشروع الصرف الصحي في مدينة الحسكة، الذي اضطرت الجهات المعنية إلى تحديث الدراسة الفنية لمحطة المعالجة كونها أصبحت قديمة ولا تتناسب مع الواقع الحالي، نتيجة للتأخر في تنفيذها لفترة زمنية طويلة. وطالب الحضور بتنفيذ مشروعات مركز معالجة الأورام ومركز جراحة القلب ومحطات المعالجة ومياه الشرب المقرر تنفيذها في المحافظة، إلى جانب متابعة شركات عقود الخدمة للنفط، التي تحدث العديد من الأضرار البيئية والفنية والصحية، وتقديم إعانات مالية للبلديات ومجالس المدن والبلدان، لتتمكن من تنفيذ المشروعات الخدمية في مجال عملها، وشدد مدير تنمية المنطقة الشرقية المهندس نزير المفتي على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروعات المقررة وفق المواصفات المحددة وبمواعيدها، وإذا وجدت الجهة المنفذة أي أخطاء في الدراسة الفنية عليها معالجتها مع الجهة الدارسة.
وأكد الوزير الأحمد أنه سينقل كل ما تم طرحه من ملاحظات ومقترحات وتوصيات وآراء في هذا الاجتماع إلى الحكومة كما ستتم متابعته مع جميع الجهات ذات العلاقة في دمشق.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشعب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومديري المؤسسات الرسمية في المحافظة.
