محطة أخبار سورية
أقرت حكومة تسيير الأعمال في جلستها التي عقدتها اليوم مشروع القانون الخاص بعمل المؤسسة العامة للإسكان وإنهاء العمل بالقرار الجمهوري رقم 683 لعام 1961 ويهدف المشروع إلى تفعيل دور المؤسسة وتوحيد المرجعية القانونية الناظمة لها وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج على صعيد السكن الاقتصادي والاجتماعي وبناء مدن وضواح جديدة.
كما أقرت الحكومة مشروع قانون يقضي بإعفاء الفلاحين في كافة المحافظات من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية عام 2000 إذا قاموا بتسديدها خلال مدة عام من صدوره وكذلك إعفاء فلاحي محافظة الحسكة المستفيدين من مياه بعض شبكات وأقنية الري من المبالغ المترتبة عليهم لقاء رسم الري الدائم عدا رسم الري الشتوي من عام 1997 ولغاية عام 2000.
وأقرت الحكومة بناء على اقتراح وزارة المالية مشروع قانون يقضي بتأسيس شركة تأمين صحي باسم شركة شام للتامين الصحي تساهم في رأسمالها جهات حكومية حصراً ومشروع قانون يقضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي.
وبحثت الحكومة مذكرة اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الضوابط والنواظم لتسوية أوضاع هؤلاء المتعاقدين.
ووافقت الحكومة بناء على اقتراح وزارة التربية على نقل المتزوجات المعينات بموجب المسابقات التي تجريها الوزارة إلى مكان عمل أزواجهن عند توفر الشواغر اللازمة.
