حذرت غرفة تجارة دمشق من استمرار الحكومة التمويل بالعجز الذي لا يصلح حسب رأيها إلا في حالات الركود الشديد مشيرة الى انه اذا كان هناك طلب على التمويل فمن الأفضل مراقبة العجز كي لا تحدث ضغوط تضخمية تجتاح أي عوائد للتنمية والدخل.
وتحذير الغرفة جاء ضمن مذكرة حصلت( محطة أخبار سوريةsns ) على نسخة منها وتضمنت العديد من الاقتراحات التي وجهتها الى رئيس مجلس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزيري المالية والاقتصاد ورئيس هيئة تخطيط الدولة لمواجهة أثار الازمة المالية العالمية والتي دعت فيها الى العمل على تخفيض عجز الموازنة للحدود المقبولة عالميا والإسراع في إصدار سندات الخزينة وتداولها عبر سوق دمشق للأوراق المالية كي لا تحدث ضغوط تضخمية جديدة نتيجة الاعتماد على صندوق الدين العام.
واقترحت الغرفة ايضا التركيز على توليد مصادر دخل غير نفطية نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا يتم التركيز فيه على خدمات السياحة والترانزيت واعادة التصدير و التصدير، واعادة النظر في عوائد القطاع العام الاقتصادي وجعله يعمل وفق مبدأ الريعية الاقتصادية وعدم تحميل الجانب الاجتماعي على الجانب الاقتصادي لان في ذلك هدر وتراجع في الانتاجية، بالإضافة إلى الاستمرار في مراقبة السياسة التسليفية للمصارف عبر إيجاد توازن بين السياسة المالية و النقدية. مع التركيز على الإنفاق التنموي الاستثماري طالما ان الموازنة محددة بإيرادات محدودة والذي يولد خدمات يشعر بها المواطن كبنية تحتية ومستشفيات وطرق ومدارس.
وحددت الغرفة عددا من المقترحات الخاصة بكل قطاع من القطاعات الاقتصادية ، ففي قطاع البناء والتشييد أكدت الغرفة على الحكومة بضرورة إنهاء المخططات السكنية و الطلب على تشييد الأبنية الجديدة في جميع المحافظات والإعلان عن بيع المحاضر في كافة المحافظات ضمن شروط وتسهيلات مصرفية وبضمان المحاضر ذاتها وتمويل بناء العقارات من المصارف المحلية بضمانة العقارات و ضمن كشوف شهرية معتمدة.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية دعت الغرفة الى توفير السبل والأسس تجاريا وجمركيا لوضع أكبر تشكيلة من الأقمشة ومستلزمات الإنتاج بين ايدي المنتجين حتى لا نخسر الأسواق التي حصلنا عليها في مجال المنتجات الكسائية ودراسة عناصر التكلفة ومحاولة السيطرة على ما يمكن من تكاليف الإنتاج المحلي النسيجي مشيرة الى انه تم البدء بذلك من خلال تخفيض أسعار المحروقات والكهرباء لاحقا إضافة إلى دعوة منتجي الغزول والأقمشة إلى تشيل وفود تجارية لفتح أسواق خارجية .
ولم تغفل الغرفة في مذكرتها قطاع المنتجات الغذائية الذي يتمتع بميزة تنافسية جيدة نتيجة توافر المواد الخام الأولية حيث دعت الى التوجه لتصنيع المنتجات الزراعية و إعدادها للمستهلك الأخير بشكل يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة ومنحها مزايا تشجيعية وخاصة زيت الزيتون و العصائر و المكثفات و المعكرونة و محصول الذرة و رب البندورة وكافة انواع المحفوظات بشكل يتناسب مع طلبات الأسواق الخارجية و خاصة الأجنبية.
و على الصعيد المالي والضريبي اقترحت الغرفة جدولة الديون المصرفية مع اعفائها من الغرامات و الفوائد وزيادة المدة الزمنية للجدولة واعفاء المستحقات من الضرائب و الرسوم من غرامات التأخير و الفوائد وامكانية تقسيطها بعد دراسة كل حالة خاصة بالنسبة للمدينين للمصارف اضافة الى تمويل عمليات الاستيراد بضمان البوالص ومنح المستثمر المحلي المقيم إعفاءات وتسهيلات اكبر عند قيامه باستمارات مباشرة تعود بالفائدة على الوطن.
ومذكرة الغرفة هي الثالثة بعد مذكرتين اصدرتهما منذ ثلاثة اسابيع وتناولتا بعض المقترحات لتسهيل الاجراءات الجمركية واستيراد البضائع الصينية حيث ردت الأخيرة على قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ .
