محطة أخبار سورية
كشفت المؤسسة العامة للتبغ أن أرباحها الصافية التصاعدية كان من الممكن أن تحقق مكسباً ملحوظاً للعاملين.
في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتوزيع نسبة منها أقصاها 10% على العاملين تحفيزاً لعطاءاتهم، إلا أن وزارة المالية بتعليماتها اللاحقة التي ربطت عملية التوزيع بالوفورات المحققة بدلاً من الأرباح الصافية قد أحبطت الآمال.
حيث إن حصة العاملين الموافق عليها من قبل وزارة المالية بنسبة 9% عن الوفورات المحققة والبالغة حوالى 89.482 مليون ليرة، بينما كانت ستبلغ وفق هذه النسبة الممنوحة حوالى 907 ملايين، لو احتسبت من الأرباح الصافية كما جاء في قرار رئاسة مجلس الوزراء بمعدل عشرة أمثال التوزيع الحالي.
وأوضحت المؤسسة أن الإجراء الذي اتخذته في إيصال الحافز لمستحقيه من العاملين لديها جاء، حسب الجهد والمبادرة، فأفردت الحصة الأعلى لعمال الإنتاج المباشر والخدمات الإنتاجية المباشرة ووزعت مجموع العاملين على شرائح لكل منها علامتها الخاصة التي تحتسب فيها حصة العامل.
والجدير بالذكر أن الميزانية الختامية للمؤسسة العامة للتبغ لعام 2010 بلغت الزيادة في أرباحها الصافية المحققة بنسبة 30% عما حققته عام 2009، مع زيادة في قيمة المبالغ المحوّلة إلى وزارة المالية مقدارها 44%.
وأشارت المؤسسة العامة للتبغ إلى أن الأرباح الصافية بعد الربح وصلت العام الماضي حوالى 10 مليارات ليرة سورية بينما بلغت عام 2009 حوالى 7.755 مليارات ليرة، أما عن المبالغ المحولة إلى وزارة المالية من المؤسسة فبلغت العام الماضي 27.321 مليار ليرة سورية، بينما العام 2009 وصلت فقط لحوالى 19 مليار ليرة سورية.
وهذا الأمر رافق ارتفاعاً في نسبة القيمة المضافة الصافية 3% العام الماضي مقارنة مع العام 2009 وزيادة بنسبة 6% في القيمة المضافة الإجمالية للعام 2010 مقارنة مع العام 2009.
