محطة أخبار سورية
قال مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح: أن إدارة المؤسسة قامت بإعداد قانون استثمار جديد لهذه المناطق وتم رفعه للجهات المعنية لاستصداره والغاية من هذا القانون تطوير وتحديث كل التشريعات الموجودة بما يخدم خلق مناخ استثماري جاذب بالمناطق الحرة حتى ينعكس على الاستثمارات الموجودة داخل القطر بحيث تصبح هذه المناطق بوابات أكثر جاذبية للرساميل الأجنبية والعربية وحتى تتاح الفرصة لكل مجتمع رجال الأعمال الموجود بسورية حتى يستثمروا بالمناطق الحرة.
وأشار قداح إلى الاهتمام بتعديل كل التعليمات الموجودة حيث يتم تشكيل لجان لتطوير هذه التعليمات بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتقليل الاحتكاك ما بين الموظف والمستثمر وحول هذه النقطة بالذات قال : نعمل على وضع نظام الأتمتة وسيباشر العمل فيه قريبا مضيفا بأن المناطق الحرة في سورية تتميز عن غيرها من الدول بتوزعه بكل الأقاليم ومؤخراً وضعت منطقة حرة حديثة موضع الاستثمار في منطقة حسياء وتم الانتهاء من توزيع الأراضي والمقاسم على المستثمرين كمرحلة أولى ولدينا طلبات للمرحلة الثانية سنضعها تباعاً وسيتم العمل بالتوسع التدريجي بحيث نتيح للمستثمرين أراضي على حسب الكم الذي يأتينا حيث نقوم بتأمين البنية التحتية وهذا ما يخفف أعباء مادية كرصد الاعتمادات ويتيح بشكل سريع إقامة مثل هذه المشاريع الاستثمارية وهدف المؤسسة أن تلعب دوراً مهماً في تنفيذ الخطط الخمسية من خلال تأمين المناطق المحيطة بالمناطق الحرة عبر خلق أنشطة اقتصادية تنشأ على التوازي مع هذه المناطق وخلق فرص عمل جديدة وخاصة في المجال الصناعي، فغايتنا من خلال التوسع الأفقي بالاستثمارات تقديم أيضاً التسهيلات والرعاية الكاملة للمستثمرين وتخفيف الأعباء المادية وتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون لدينا حجم استثمارات أفضل مما هو عليه وخاصة في ظل قانون استثمار جديد يضم الكثير من المزايا النوعية والتي تساهم في زيادة الفعالية الصناعية ضمن هذه المناطق.
وعن أكثر الصناعات أشغالاً ضمن هذه المناطق قال قداح معظمها أنشطة صديقة للبيئة كبعض الصناعات البرمجية وصناعة الميديا ومحطات تلفزيونية ومؤسسات إعلامية وبعض مصانع الأدوية وبعض صناعة البتروكيماويات وغيرها.. وهناك توجه الآن بخلق بعض الصناعات المتخصصة والتي تعنى بالإنتاج وخاصة الصناعات الإعلامية والتكنولوجيا حيث تتم الدراسة الآن لإقامة مثل هذه المناطق التي تعنى بالنشاط الإعلامي بكافة قطاعاته وهناك تعاون مع إحدى المؤسسات الاقتصادية لإقامة مثل هذا النشاط الذي سيساهم في ضخ كم من المعلومات ودفع النشاط الاستثماري ليرتقي إلى مستوى التكنولوجيا العالية بحيث تكون هذه المناطق مراكز إشعاع حضاري .
وعن مؤشرات أداء المؤسسة خلال عام 2010 أوضح أن المناطق الحرة هي مراكز توزيع إقليمية لكل المناطق المجاورة وبما أن هذه المناطق تأثرت بالأزمة المالية العالمية هذا ما اثر على المناطق الحرة السورية حيث لحظنا ذلك بحركة التجارة وحركة الترانزيت هذه الحركة تأثرت بتأثر الدول المجاورة حيث تقلصت بحدود 50٪ ومن خلال دراسة بعض المناطق الحرة بالمناطق الأخرى المجاورة وجدنا أن هذا التأثر كان بنفس النسبة وفي الحقيقة أن النشاط الصناعي قد تأثر نتيجة التطورات التي حصلت في معظم دول العالم حيث غلب على نشاط المناطق الحرة السورية النشاط التجاري ومن هذا المنطلق قمنا بإعداد نظام استثمار جديد والذي يتضمن الكثير من الميزات للنشاط الصناعي فالتوجه الآن بأن المناطق الحرة ليست فقط مراكز توزيع إقليمي أو دولية بل هدفها الرئيسي تنمية المناطق المحيطة للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الناتج الإجمالي المحلي.
وأظهرت صحيفة الثورة تقرير صادر عن المؤسسة المؤشرات المادية لأداء المؤسسة خلال عام 2009 وحتى نهاية عام 2010 حيث كانت الإيرادات مليون ليرة في 2009في حين ارتفعت في عام 2010 لتصبح 1047 مليون ليرة أما حركة البضائع الداخلة والخارجة التبادل التجاري فقد بلغت 214 مليار ليرة في حين انخفضت في عام 201٠ لتصبح152مليار ليرة ووصل عدد المنشآت المستثمرة في هذه المناطق لغاية عام 201٠ إلى 1284 منشأة.
أما عن عدد العاملين فقد أظهر التقرير بأن العدد وصل إلى 7299 عاملاً. وبلغ عدد الشركات المستثمرة الأجنبية في عام 2009 نحو 74 شركة زادت في عام 2010 لتصل إلى 79 شركة.
أما عن رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية فقد انخفضت النسبة في عام 2010 إلى 142 مليون دولار في حين كان رأس المال في عام 2009 نحو 147 مليون دولار.
