يبدو أن وزارة المالية انتصرت لصناعيي السراميك جزئيا على مستورديه من خلال موافقتها على اعتماد الاسعار الاستئناسية التي وضعتها وزارة الصناعة الخاصة بتحديد حد أدنى لاسعار المنتجات المستوردة من السيراميك و الادوات الصحية من منشأ عربي وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
وكانت وزارة الصناعة حددت اسعار الحد الادنى لمنتجات السيراميك و الأدوات الصحية بناء على اقتراح للجنة صناعة السيراميك و الادوات الصحية في غرفة صناعة دمشق وريفها قد اقترحت وضع حد أدنى لمستوردات الغرانيت بـ 7 دولارات للمتر المربع ، سيراميك الارضيات بـ 5،5 دولار للمتر المربع سيراميك الجدران 5 دولارات للمتر المربع، سيراميك النعلة عرض 8 سم 0،6 دولار للمتر الطولي، الادوات الصحية 1،5 دولار للكلغ.
وكانت لجنة صناعة السيراميك في غرفة صناعة دمشق وريفها قد تقدمت بمقترحها لوزارة الصناعة بوضع لائحتين لوضع حد ادنى للمستوردات من السيراميك والادوات الصحية من منشأ عربي ومن منشأ اجنبي وذلك بعدما تقدمت بعدد من المقترحات الاخرى التي تدعو إلى وقف استيراد هذه المواد من كافة الدول اسوة بمادة الاسمنت والذي لم يلق آذانا صاغية فيما تم اعتماد مقترحها جزئيا وخاصة للمستوردات العربية.
وكان المستوردون قد ابدوا اعتراضهم على وضع حد ادنى للمستوردات من السيراميك والادوات الصحية في مذكرة حصلت ( محطة اخبار سوريةSNS) على نسخة منها واتهمو الصناعيين بأنهم يريدون وضع حد للاستيراد ليقوموا باحتكار هذه الأصناف وضربوا مثالاً: طقم الحمام يباع بـ 2300 ليرة سيصبح سعره إذا تم اعتماد الأسعار الجديدة بـ 5600 ليرة والغرانيت الصناعي الصيني يباع بـ 350 ليرة وبعد اعتماد الأسعار سيصبح 625 ليرة، ويقولون لماذا كل هذه الحماية للصناعيين رغم انهم لا يحتاجونها لأن أرباحهم تفوق الـ150 بالمئة وشكاويهم ليست إلا لأنهم لا يريدون تخفيض أرباحهم.
وقال المستوردون إننا نقوم بعمليات الاستيراد حسب القوانين المتبعة في سورية أصولا بتقديم مستندات صحيحة ونضع أرباحاً لا تتجاوز الـ 20 بالمئة لخلق روح المنافسة في الأسواق السورية وفسح المجال أمام المواطن السوري لشراء أفضل السلع بأسعار منافسة ومدروسة.
وفيما اشارت وزارة الصناعة الى ان الرسم التعويضي بنسبة 20 بالمئة الذي فرضته وزارة الاقتصاد على مستوردات السيراميك من الدول العربية لم تظهر نتائجه حتى الان على الصناعات المحلية من السيراميك فقد اكدت على الاستمرار بفرضه مبينة ان اجراء وضع حد ادنى لأسعار الدخول لهذه المنتجات لا يتعارض مع اي اتفاقية دولية وهو مستخدم في كافة الدول التي تتعامل معها سورية مع التاكيد على الاستمرار بتطبيق هذه الاجراءات لمدة عام وبعدها تتم اعادة النظر على ضوء المبيعات والاسعار لهذه المنتجات في السوق المحلية.
يذكر ان وزير المالية محمد الحسين وجه كتابا يحمل الرقم (254) 2008 إلى مديرية الجمارك العامة، وطالب فيه العمل بنص المادة 39 من قانون الجمارك التي تعتمد مبدأ الصفقة وإصدار ضوابط لها كي لا يلجأ التجار وأصحاب النفوس الضعيفة إلى التحايل على القانون بعد عرضها علينا بحيث تراعى مصلحة الخزينة والمستهلك وعدم إمكانية التحايل على القانون من قبل التجار إضافة إلى حصر مسؤولية قبول القيمة بقسم الكشف وبإشراف مباشر من الأمناء وعلى مسؤوليتهم عملا بأحكام النظام الجمركي كما طلب التأكد من القيم المصرح بها في البيانات.
