محطة أخبار سورية
أهابت مديرية الجمارك العامة بالمؤسسات الإعلامية المقروءة منها والمسموعة ضرورة توخي الدقة في المعلومات المقدمة للمواطنين وذلك لأهمية ردود الفعل عليها من قبل الرأي العام ولاسيما في هذه المرحلة من مراحل البناء الاقتصادي للوطن.
وقالت إدارة الجمارك في بيان صحفي لها إن استهداف جهة عامة وحيوية كالجمارك بجملة من الاتهامات مبنية على معلومات مغالط بها لجهة قامت بعملية إصلاح خلال العام المنصرم تنفيذاً لتوجيهات القيادة في إطار عملية الإصلاح الشاملة التي تشهدها سورية، وهو إصلاح كان واضحاً في الزيادة الملحوظة لإيرادات الدولة، وموثقة في سجلات الجمارك ووزارة المالية والخزينة العامة للدولة، ما يفتح الباب واسعاً للتساؤل عن هدف نشر معلومات مغلوطة في مثل هذا الوقت!
بيان الجمارك جاء على خلفية تقارير إعلامية تتحدث عن فضائح اقتصادية دون الاستناد إلى وثائق وأدلة تؤيد صحة هذه المقالات.
وأوضحت الجمارك أن المعلومات تعود للمكتب المركزي للإحصاء، عن طريق موظف في المكتب تم ندبه سابقاً إلى الجمارك، وأنهي ندبه بعد أن ثبت أنه يقوم بتسريب معلومات خاصة بالجمارك استطاع الحصول عليها من خلال عمله الذي كان يقوم على إدخال معلومات بيانية عن حالات الاستيراد والتصدير.
وبحسب ما علمت «الوطن» فإن المسألة تمحورت حول حركة استيراد السيارات التي تتراوح رسومها بين 40 بالمئة إلى 100 بالمئة ليكون متوسط رسومها في هذه الحالة 70 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الرسوم البالغة 100 بالمئة بُدئ بتطبيقها بداية عام 2011، بينما كانت حتى نهاية عام 2010 المنصرم تتراوح بين 40 بالمئة إلى 60 بالمئة، ما يعني أن المكتب المركزي للإحصاء أخطأ بنسبة 20 بالمئة في حساباته في هذه النقطة فقط.
وأوضحت إدارة الجمارك في بيانها أن هذه النسبة موزعة على نوعية وحجم السيارات حيث إن نسبة 40 بالمئة هي النسبة العظمى لحركة الاستيراد كونها تشكل أكثر السيارات رغبة في السوق السورية نظراً لأسعارها.
وشددت الإدارة على ضرورة تقصي المعلومات التي تخص العمل الجمركي من وزارة المالية أو مديرية الجمارك العامة بهدف إعطاء المعلومات الدقيقة وعدم الإساءة لمتلقي هذه المعلومات، مع استعدادها التام لدراسة المعطيات المنشورة التي يجب أن تتطابق مع المعطيات الموجودة لديها، وذلك لفهم الآلية التي يتم اعتمادها لاحتساب النسب غير الدقيقة التي نُشرت.
