محطة أخبار سورية
كشف المدير العام للمصرف التجاري د. دريد درغام أن نقص السيولة التي حدثت منذ ما يقارب الأسبوعين يعود بشكل كبير الى سحوبات لبعض التجار لإجراء بعض الصفقات، مؤكدا أن القطاع المصرفي بخير.
وقال درغام في تصريحات له إن "ما حدث قبل أسبوعين كان جزء كبير منه بسبب السحوبات التي تمت من قبل التجار، الذين لديهم بعض الصفقات مع بعض الجهات الأجنبية، حيث تم صرف مستحقاتهم"، موضحا أن "ذلك جاء في ظرف تسبب بنقص للسيولة لبضعة أيام".
وكانت معلومات صحفية أفادت عن إقدام أعداد كبيرة من المودعين السوريين خلال شهر آذار الماضي على سحب مبالغ كبيرة من ودائعهم الموجودة لدى المصارف السورية.
وأضاف درغام أن "هذا الأمر تم استدراكه بشكل مباشر عبر عملية ما يسمى وجود السيولة الكافية من النظام المصرفي، التي أكدت عبر الأيام أن المواطنين قاموا بالعودة إلى المصرف، وذلك عبر عمليات الإيداع".
وردا على سؤال حول سعي البعض إلى استبدال الليرة السورية بالدولار الأمريكي، قال درغام انه "بالتأكيد يحاول البعض أن ينسى درس 2005، لكن للأسف حاول الكثيرون أن يلعبوا هذه اللعبة، والتي هي لعبة لا ينصح بها".
وأكد درغام أن "المصارف والوضع المصرفي في سورية بخير"، مشيرا إلى انه "لو كان هناك مشكلة سيولة ما كنا أصلا أطلقنا القرض العامر".
وعن الدور المطلوب من المصرف التجاري السوري في ظل ما يشاع عن الليرة السورية، قال درغام إن "الدور هو على كل المصارف وليس فقط التجاري السوري، حيث أن لا شيء مقلق"، مؤكدا أن "ما حصل هو سحب سيولة تقدر بـ 7 أو 8 مليار ليرة وهو ما يقارب 2 إلى 3% من الودائع، وهو أمر طبيعي".
وفيما يتعلق بالمنتجات التي قدمها المصرف مؤخرا، أكد درغام أن "المصرف كان متخصص في التسهيلات التجارية، ومن حوالي 6 سنوات تمت إعادة هيكلة المصرف ليتحول إلى مصرف شامل يقدم قروض استثمارية لمختلف الآجال".
وكان المصرف التجاري السوري أطلق مؤخرا القرض العامر القاضي بتملك عقارات سكنية أو تجارية بتكلفة تبدأ من 5 % على رصيد القرض تتناقص تدريجياً مع التسديد، على أن تكون ضمانة القرض هي العقار نفسه.
فيما يتعلق بصعوبة الشروط المتعلقة بالاقتراض وخاصة لجهة ارتفاع نسبة الفائدة عليها، أوضح درغام أن "في السوق المصرفية توجد كل التلوينات باتجاه ما يسمى أحيانا فائدة مرتفعة أو منخفضة، لكن نحن في المصرف التجاري ندعي بأنه حكما أقساط المصرف التجاري هي الأرخص".
وكان حاكم مصرف سورية المركزي أكد بداية الشهر الجاري أن ارتفاع سحوبات المواطنين من المصارف خلال اليومين الأخيرين من شهر آذار هو أمر طبيعي، حيث ترافقت هذه السحوبات مع اقتراب نهاية الشهر وعادة ما ترتفع هذه السحوبات مع نهاية كل شهر لتلبية دفع رواتب وأجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن المصارف العاملة قادرة على تلبية كل السحوبات وبأن المصرف المركزي على استعداد تام لتلبية احتياجاتها.
