محطة أخبار سورية
لم تتوان الشركات الكبرى الفرنسية التي بلغ عددها 17 شركة من كبريات الشركات الفرنسية ذات الاختصاصات المتعددة عن زيارتها إلى سورية للمشاركة في ندوة عن المياه والطاقة وغيرها من المشاريع الحيوية التي تعنى بالاقتصاد السوري.
السفير الفرنسي بدمشق أريك شوفالييه أكد خلال الندوة في كلمة له أن ما تمر به سورية اليوم ليس إلا فترة عصيبة وقد جرى تضخيمها إعلامياً بشكل كبير وهي بالتأكيد سيتم تجاوزها مبيناً أن الشعب السوري لا شك أنه يمر بأوقات صعبة وحرجة جداً من تاريخه وأنه في هذه الأوقات بحاجة إلى أصدقاء حقيقيين للوقوف إلى جانبه.
وأعرب السفير الفرنسي عن سعادته العميقة بوجود الشركات الفرنسية والتي اعتبرها محقة في محبتها لسورية خلال هذه الفترة مقدماً شكره العميق لها لمساندة سورية في أيامها التي توصف بالصعبة وإنه من الضروري أن يبقى الأصدقاء مساندين لبعضهم البعض أثناء الشدائد مبيناً أن الوكالة الفرنسية للتنمية قد طرحت قضية هامة تمس حياة المواطن السوري وبشكل يومي داعياً إلى المزيد من الترابط بين البلدين والذي يؤسس لإقامة شراكات عديدة مشيراً إلى أن ذلك يأتي استكمالاً للاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات الحكومية السورية والفرنسية تسير بشكل ممتاز ولاسيما العلاقة مع وكالة التنمية الفرنسية والمختصة بتمويل وتطوير مشاريع البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية في سورية والتي نحن اليوم بصدد الحديث عنها ولاسيما موضوع المياه.
تمتين العلاقات بين البلدين
من جهته قال رئيس نادي رجال الأعمال السوري الفرنسي بسام غراوي إنه من المؤثر أن نراكم هنا بيننا وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى قوة العلاقات التي تربط الشركات السورية والفرنسية وأن موضوع معالجة المياه من المؤشرات الهامة في سورية التي تهم الشعب السوري بأسره ولاسيما مياه الشرب وآملاً أن تقوم فرنسا بدور هام في إدارة هذه الشركات مع نظيراتها في سورية كونها مشاريع تمس الحياة اليومية والماء هو الحياة ونحن بحاجة للعمل معاً لغد أفضل.
قروض بمليار يورو
مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فيليب لوكرنيه اعتبر أن قطاع المياه هام جداً خلال حديثه عن السياسة المتبعة عن المياه في سورية مشيراً إلى أن المياه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط سلعة نادرة ولاسيما أن سورية تعد بلداً زراعياً بجدارة على هذا المنوال فإن الحالة سوف تتراجع تدريجياً وإن المطلوب هو اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيحه مؤكداً أن الوكالة قد رصدت نحو مليار يورو للمشاركة في مشاريع إنمائية تتعلق بالموارد الطبيعية وأن هناك أكثر من مليار يورو تم توظيفها على شكل قروض مقدمة للحكومة لتوزيع النشاطات على المنطقة العربية وسورية لديها موقع متواضع في هذا القطاع وهو مدعو للنمو والتزايد في السنوات القادمة.
لولفت إلى أنه في العام 2008 تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تخطيط الدولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وخلق قيمة مضافة إضافة إلى المساهمة في تأمين فرص عمل ولاسيما في المناطق الريفية إضافة إلى تطوير البنى التحتية والمواصلات وكل القطاعات الإنتاجية ومشاكل البيئة كالصرف الصحي ومعالجة النفايات وفي إطار نهج متكامل وبما في ذلك السكن الاجتماعي والذي يعتبر من أساسيات التنمية القادمة إضافة إلى أهمية تزويده بالمياه ناهيك عن المشاريع الهامة في الطاقة المتجددة لزيادة كفاءة استخدامها وللتعويض عن الانخفاض المتوقع من حيث الإنتاج المحلي من النفط وتعزيز الإنتاج والاستهلاك من الطاقة النظيفة ولاسيما في إطار مبادرات الوحدة من أجل المتوسط. كما تم التوقيع على برنامج تأشيري بقيمة 30 مليون يورو لتقديم دراسات تأشيرية لهذه المشاريع التي يتم العمل عليها مؤكداً أن هناك إمكانية لتحقيق هذه المشاريع ولاسيما الخاصة منها بمياه الصرف الصحي وتوسيع شبكات المياه في دمشق.
وأضاف إن هناك مشروعاً آخر لدعم وتمويل الشبكات وتأسيس البنى التحتية من البنك الأوربي بقيمة 20 مليون يورو بالتعاون مع الإدارة المحلية.
إضافة إلى مشاريع الطاقة البديلة نظراً لتزايد الطلب على الكهرباء مؤكداً أن الوكالة الفرنسية مستعدة لتمويل مشاريع كهذه في حال الاتفاق عليها، وقال: إن هناك مشروعاً لمعالجة مياه الصرف الصحي ولاسيما في مدينة حلب. وأشار إلى أن سورية اليوم تبدأ بتطوير ونقل الخبرات عن الدول الأخرى للاستفادة منها ولتلبية الاحتياجات المختلفة.
مشروع هام
بدوره أحد مديري الشركات قال إن الزراعة في سورية تستهلك نحو 80% من المياه وإن المساحات المروية تضيق نظراً لتراجع الموارد المائية وتؤكد أن هناك دراسة لمشروع هام مع وزارة الزراعة عن المحافظات الشمالية الشرقية ومحافظة حماة نسعى من خلاله لتقديم الدعم المناسب للري الحديث ولتشجيع التقنيات الحديثة وقيمته بحدود 18 مليون يورو. وأشار إلى أن هناك مشروعاً لتحسين شبكة مياه الشرب بدمشق نظراً للضغوطات المترتبة عليها والتوزيع غير المرضي للجميع وقيمة المشروع 45 مليون يورو تكفلت الوكالة الفرنسية بدفع ما قيمته 30 مليون يورو من المبلغ لتوزيع المياه على منطقة زملكا وكفر بطنا في ريف دمشق نظراً لنوعية المياه الجوفية المتردية في تلك المناطق.
مدير الموارد المائية (في أكساد) عبد اللـه الدروبي تحدث عن التحديات التي تواجه قطاع المياه في سورية وعن استخدامات هذه المياه والطلب المتوقع للمياه حتى عام 2027متسائلاً ما التحديات الجديدة لندرة الموارد؟ وهل هناك تحد كبير للموارد المائية وما تأثيرها في القطاع الزراعي والمراعي؟ لافتاً إلى دراسات عديدة أجريت بين أكساد وسورية ولكن للأسف معظمها يؤكد أن المياه الجوفية غير متجددة في سورية الأمر الذي يتطلب عناية أكبر بالنسبة لاستخدام المياه ناهيك عن أن 65% من استخدامات هذه المياه تذهب للزراعة وهو ما يجب العمل عليه من قبل الحكومة وحسب الخطة الزراعية.
وأشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن سورية سوف تتعرض بشكل واضح للجفاف وأن المخيف الآن هو تكرار فترات الجفاف ولاسيما أن الحكومة تعول الكثير على القطاع الزراعي باعتباره القوة المحركة للاقتصاد خلال المرحلة القادمة.
هناء غانم
