محطة أخبار سورية
رأى العديد من المصدرين منهم محمود زين خباز أن تصريحات وزير المالية تناقضت بشأن موضوع دعم الصادرات بعدما صرح مؤخراً أنه لا يوجد ما يسمى دعم الصادرات لأن الموضوع – حسب الوزير- لم يخطط له بالأساس وليس هناك أي قرار صريح وواضح بخصوصه كما أنه لا آليات لتنفيذ هذا الدعم في حال وجوده.
لكنه بالمقابل أصدر قراراً منذ نحو الشهر يقضي بإيقاف دعم الصادرات لعدم توافر السيولة لدى الوزارة لتغطية مبالغ الدعم وهذا الأمر أدخل الصناعيين والتجار في دوامة التصدير وعده الصناعيون توريطاً لهم لكونهم صدروا بأسعار الكلفة على أمل الاستفادة من مبالغ الدعم.
وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية وترويج الصادرات واللجنة الاقتصادية جميعهم أقروا بوجود الدعم ويرى المصدرون أن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت قراراً بتنفيذ الدعم بناء على أحكام المرسوم رقم 39 لعام 2010 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2009 إضافة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 بتاريخ 20/4/2009 وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2879 وتوصية المجلس الأعلى للتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/2009 وتوصية اللجنة الاقتصادية 16/5/2010 واقتراح الاجتماع المشترك لمجلسي إدارة هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين السوريين المنعقد بتاريخ 22/6/2010 أقرت وزارة الاقتصاد الآتي: تحديد الوثائق المطلوبة للحصول على حوافز التصدير وطلبت من المصدرين الراغبين في الاستفادة من حوافز التصدير تقديم استمارة للهيئة قبل عملية الشحن... و...
كل هذه القرارات تؤكد أن هناك دعماً للصادرات لكن المشكلة الحقيقية تكمن بين وزارتي المالية والاقتصاد فالأولى مهمتها دعم الصادرات والثانية تعتبر الممول وهيئة تنمية وترويج الصادرات هي الجهة المنفذة للتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد وهم ليسوا جهة مستقلة.
من هنا جاء التضارب وأصبح هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجهات الثلاث.
عدد من الصناعيين أكد أن ما جاء في اجتماع غرفة التجارة له دلالات تؤكد منع التصدير الوهمي وهو ما يلجأ إليه الصناعيون والتجار جراء القرارات والطلبات التعجيزية التي وضعتها هيئة تنمية وترويج الصادرات إضافة للآلية التي تعد غير صحيحة وإصرارها على التصدير بشكل حوالات كاملة لكل صناعي أو تاجر علماً أن 90% من المصدرين يصدرون بشكل جزئي والقرارات هي التي تدفعهم إلى اللجوء إلى التصدير الوهمي ولاسيما أنهم أصبحوا في ورطة بعد أن خسروا صفقات تم تثبيتها على أمل أن الدعم سيرجع الشيء القليل من هذه الخسارة وقد أوعز الصناعيون لجوءهم إلى التصدير الوهمي وإلى الضرائب الباهظة التي تصدرها وزارة المالية التي تؤكد أن هناك فجوة بين الصناعي والمالية، وزارة المالية تفرض الضرائب على الصناعي سواء قام بالتصدير أم لم يقم، أحد المصدرين أكد أنه يصدر على مدى خمس سنوات وتغيرت الظروف ولم يصدر خلال سنة أو سنتين في هذه الحالة أيضاً المالية تفرض عليه رسوماً تيمناً بالسنوات السابقة.
المصدرون بينوا أنه ليس من المعقول أن تبقى الأمور على هذه الحالة وكل يغني على ليلاه، الحكومة تصدر القرارات وتتركهم يتخبطون والمصدرون يلجؤون إلى طرق غير شرعية لحل مشكلاتهم المطلوب حسب رأيهم لوجود مصدرين حقيقيين تبسيط الإجراءات سواء في مكاتب الشحن أم الجمارك أم الضرائب، وأن يكون هناك بوليصة داخلية تؤكد أن الشخص قام بالتصدير أم لم يصدر والعمل على إلغاء فكرة الوسطاء ومكاتب الشحن الوهمية حتى يستطيع المصدر أن يصدر باسمه بوالص شحن داخلية معتمدة من جهة رسمية ولتكن هيئة تنمية وترويج الصادرات.
