محطة أخبار سورية
لخص د. عاطف النداف محافظ طرطوس واقع وهموم ومشكلات قطاع التعاون السكني في طرطوس من خلال كتابه رقم 1303/س/10/11 تاريخ 15/8/2010، الموجه إلى السيد وزير الإسكان والتعمير.
ويقول المحافظ في كتابه: إشارة إلى كتاب جمعية أعالي الجبال التعاونية للسكن والاصطياف في طرطوس رقم 184/ص تاريخ 13/2/2010 المتضمن إثارة مجموعة من النقاط تتضمن المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل مديرية التعاون السكني في المحافظة والمكتب التنفيذي لاتحاد التعاون السكني في طرطوس أيضاً وبعد الاطلاع على كامل المراسلات والوثائق والبيانات المتعلقة بها والإجابات التي وردت من مديرية التعاون السكني ومن المكتب التنفيذي للاتحاد نفسه ومن خلال تدقيق هذه الوثائق وإجابات هاتين الجهتين فقد تبين لنا وجود المخالفات والتجاوزات التالية. وهي: مخالفة أحكام الفقرة 3 من المادة 31 من قانون التعاون السكني رقم 17 لعام 2007 وهي الفقرة التي تحظر على أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات الجمع بين عضوية المجلس وممارسة أية مهنة حرّة لدى الجمعية نفسها ويسري مفعول هذا النص على أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني ويضيف السيد المحافظ إن هذه الفقرة لم تراعَ لا من قبل المكتب التنفيذي لهذا الاتحاد ولا من قبل مديرية التعاون السكني ممثلة الوزارة في المحافظة- والتي مهمتها الإشراف على تطبيق القانون والأنظمة النافذة المتعلقة بالتعاون السكني ويضع السيد المحافظة مثالاً على ذلك أحد أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الاتحاد الذي هو محام يشغل وظيفة عضو مكتب تنفيذي في هذا الاتحاد ووكيلاً كمحام لعدد من الجمعيات السكنية وهذا مخالف للقانون المذكور وأيضاً من المخالفات والتجاوزات الإزدواجية والانتقائية التي تتعامل بها مديرة التعاون السكني والاتحاد نفسه مع الكثير من الجمعيات ومجالس إداراتها وهذا ما تبين من خلال استعراض واقع الجمعيات التالية: جمعية الأصيل التعاونية للسكن والاصطياف حيث طلبت مديرية التعاون السكني بإيقاف محاضر جلساتها ويتساءل السيد المحافظ: أين كانت هذه المديرية سابقاً؟ وأين كانت القرارات والنصوص التي تستشهد بها والتي تقضي جميعها بالإشراف الفعلي والجاد على تطبيق أنظمة وقانون التعاون السكني علماً ان جميع اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات السكنية تخضع حسب القانون لإشراف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ومندوب مديرية التعاون السكني نفسها. وأيضاً في جمعية 16 تشرين التعاونية فإنه رغم كل الكتب العديدة التي تقدم بها مندوب المديرية المشرف على الجمعية والتي تؤكد وجود المخالفات والارتكابات التي قام بها مجلس الإدارة لاتزال مديرة التعاون السكني مستمرة بمراسلة هذا المجلس من دون أن تتخذ بحقه أية إجراءات وهي مخالفات كبيرة تتعلق بشراء العقارات. ويتابع السيد محافظ طرطوس فيقول: في جمعية الزراعة كانت مديرة التعاون السكني طرفاً مع مجلس الإدارة والاتحاد في معالجة القضايا المثارة وقد أدى ذلك إلى تمرّد مجلس إدارة هذه الجمعية بمخالفاته وتجاوزاته على قرارات الاتحاد الأمر الذي أدى إلى وقوع خلافات بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد نفسه ومديرة التعاون السكني ما سبب استنكاف جميع أعضاء المكتب التنفيذي المذكور عن متابعة الإشراف على هذه الجمعية نظراً لكثرة تجاوزات مجلس إدارتها. وفي جمعية الساحل هنالك خلافات بين أعضاء هذه الجمعية بسبب المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارتها من خلال تخصيص شاليه خلافاً للقانون وقد تم ذلك بغياب رقابة مديرية التعاون السكني واتحاد طرطوس وهذا غيض من فيض كما يؤكد السيد المحافظ الذي يضيف فيقول: إنه من خلال متابعاتنا لواقع عمل الجمعيات السكنية ومجالس إداراتها في طرطوس والتدقيق والوثائق فقد ثبت لدينا قلة الإشراف والمتابعة من قبل مديرية التعاون السكني والتسويف والمماطلة في المعالجات والإجابات ودخول مديرة التعاون السكني طرفاً مع مجالس الإدارة في الجمعيات وفي معالجة شكاوى الأعضاء التعاونيين وكذلك دخولها طرفاً في الاتحاد التعاوني السكني الأمر الذي سبب انقسام المكتب التنفيذي في هذا الاتحاد على بعضه البعض وتجلى ذلك في معالجة شكاوى جمعيتي أعالي الجبال والزراعة. وهذا الواقع انعكس سلباً على موقع التعاون السكني وأدى إلى قلة الثقة بهذه الجمعيات وبإشرافها ومعالجاتها الأمر الذي جعل المتضررين يتجهون بشكاويهم إلى المحافظة والتفتيش والجهات الأخرى وختم السيد المحافظ كتابه هذا بطلب إعفاء مديرة التعاون السكني في طرطوس من مهمتها وتكليف بديل عنها وحل مجلسي إدارتي جمعية الزراعة الاصطيافية وجمعية 16 تشرين السكنية والنظر بوضع المكتب التنفيذي لاتحاد طرطوس ولما كان السيد وزير الإسكان والتعمير قد أصدر قرار حل المكتب التنفيذي للاتحاد السكني في طرطوس منذ أكثر من أسبوع فقد بقي إعفاء مديرة التعاون السكني من مهامها غير صادر بعد!! ولن نعلّق على كتاب السيد المحافظ المذكور الذي يرشح منه الألم والحرقة على واقع التعاون السكني في طرطوس لكننا نسأل إذا كان السيد المحافظ ينتابه هذا الشعور بالألم والحرقة والأسى فكيف المواطن؟ والى متى سيبقى هذا القطاع بعيداً عن الرقابة والمحاسبة؟ وهل محافظة طرطوس إلا جزء من بقية محافظات القطر وما يحدث بها يحدث في بقية أو أكثر المحافظات الأخرى؟ ولعلها دعوة إلى إعادة النظر في هذا القطاع بمجمله.
