محطة أخبار سورية
وضعت وزارة الصحة مؤخراً خطة لضبط الأدوية النفسية بهدف منع تداولها بشكل عشوائي لما لها من أثر خطير على متداوليها دون وصفة طبية، حيث أن تداول هذه المستحضرات شهد في السنوات الأخيرة "فلتاناً" كبيراً.
وقال موقع صحيفة الوطن إن خطة الوزارة دخلت حيز التنفيذ، حيث أعدت مديرية الرقابة الدوائية دراسة شاملة لضبط تداول هذه الأدوية والسيطرة على مبيعاتها ومشترياتها لمنع تسرب مستحضراتها واستعمالها خارج الغرض الطبي الذي صنعت لأجله.
وحظيت الدراسة بموافقة اللجنة الفنية في الوزارة لتعتمد في القريب العاجل كخطة وآلية لضبط تداول هذه المستحضرات، وللتشدد على صرف الأدوية النفسية والمخدرة ومنع تسربها، ومراقبة صرفها ومتابعة المعامل المنتجة لها بشكل دقيق والتشدد في منع عمل غير المختصين في الصيدليات.
وقالت الدكتورة "رجوة جبيلي" معاون وزير الصحة إن هذه الخطة ستكون فعالة جداً لأنها ستمكن الوزارة من حصر كمية المواد الأولية المستوردة التي تصنع منها الأدوية النفسية، ومعرفة كم صنع منها، ومعرفة كمية المبيعات.
وأشارت إلى انه بذلك يمكن حصر المسؤولية عند المخالفة بالصيدلية أو بالمستودع أو المعمل، خصوصا وأن معامل عديدة في سورية باتت تصنع هذه المستحضرات وتستورد موادها الأولية.
وأوضحت "جبيلي" أن الخطة المرتقبة ستشمل المعامل الدوائية والمستودعات والصيدليات والأطباء ومؤسسات البريد العامة والخاصة.
وستكون خطة مراقبة معامل الأدوية، هي مراقبة المواد الأولية التي تستوردها المعامل، بحيث تؤخذ عينات للتحليل من المستوردات لدى وصولها إلى المعامل لتتم مطابقتها مع البيانات المرفقة بهذه المواد، وعلى ضوء نتيجة التحاليل تعطى الموافقة على دخولها إلى البلاد من قبل وزارة الصحة، كما تتضمن الخطة إحصاء كمية المواد الأولية التي تدخل البلاد، وبالتالي معرفة كميات الدواء المنتجة من هذه المواد .
و كما أن المعامل ستكون مطالبة بموافاة وزارة الصحة بأسماء المستودعات في المحافظات التي تستجر مستحضراتها النفسية لتعمم أسماء هذه المستودعات على دوائر الرقابة الدوائية في المحافظات ، بهدف متابعة حركة المستحضرات .
وفيما يتعلق بمستودعات الأدوية، فسيتم تكثيف الجولات التفتيشية عليها وكذلك التدقيق في سجلاتها ، كما أن هذه المستودعات ملزمة بعدم استجرار الأدوية غير النظامية وإنما استجرار أدويتها من معامل أو مستودعات مرخصة، وستكون مطالبة كذلك بوضع لصاقات خاصة بكل منها على كل علبة دواء تخرج منها لمعرفة مصدرها من قبل مفتشي الرقابة الدوائية ولضمان عدم تزوير هذه المستحضرات.
وأما الصيدليات فهي ملزمة بحسب الخطة المذكورة بعدم صرف الدواء النفسي إلا بوصفة طبية نظامية وبالاحتفاظ بالوصفة الطبية لديها مع تدوين الرقم الوطني للمريض عليها، وإذا صرف الدواء لأحد أقارب المريض فيجب تسجيل الرقم الوطني للاثنين معا على الوصفة، وستكثف مديريات الصحة جولاتها التفتيشية على الصيدليات، وستقوم بتدقيق سجلات الأدوية النفسية في الصيدليات.
وبالنسبة لمؤسسات البريد العامة والخاصة، فستكون مطالبة بحسب الخطة المذكورة بعدم إدخال أية مواد دوائية أو كيميائية إلا بموافقة وزارة الصحة، ورفض إدخال أي مستحضر غير مسجل أصولا في الوزارة.
ونقل موقع صحيفة الوطن عن الدكتور "خلدون حربا" مدير الشكاوى في مديرية الرقابة الدوائية قوله إن المديرية ودوائرها في المحافظات واللجان الرقابية في مديريات الصحة عملت جاهدة حتى الآن لتحقيق سلامة الدواء في البلاد.
وتابع "وفيما يتعلق بالأدوية النفسية فهي تجري تدقيقاً شديداً على دفاتر وصرفيات الصيدليات والمستودعات من خلال الجولات التفتيشية المكثفة للتأكد من آلية صرف وشراء الأدوية النفسية، وقد صدرت تعاميم سابقة عن وزارة الصحة تشرح المخالفات والعقوبات المتعلقة بالصيادلة بما فيها وجود أشخاص غير اختصاصيين مكان الصيدلي، وعدم تقيد الصيادلة بالاحتفاظ بالوصفة النفسية وتدوين اسم المريض ورقمه الوطني.
وبين "حربا" إنه وفقاً الخطة الجديدة، ستكثف الإدارة المركزية للرقابة الدوائية جولاتها على المحافظات على كافة المرافق الصحية، وستضاعف جهودها خصوصاً فيما يتعلق بهذا النوع من المستحضرات، وهي تعمل حاليا على تجهيز كوادرها وزيادة أعداد هذه الكوادر وتجهيز الآليات اللازمة وحل المشكلات التي كانت تعيق سوية عملها في السابق.
يشار إلى أن القانون يمنع بيع الأدوية النفسية دون وصفة طبية، وتعد هذه الأدوية من المستحضرات الصيدلانية الهامة والضرورية، ولكنها في الوقت نفسه تنطوي على خطورة بالغة، حيث أن معظم أنواعها يسبب الإدمان خصوصا وأنها تتسرب في أحيان كثيرة وتصل إلى أيدي المدمنين بشكل غير شرعي.
