محطة أخبار سورية
دعا أعضاء غرفة تجارة حلب إلى تخفيض الرسوم المفروضة على المواد الغذائية والاستهلاكية وتحديد غرامة دلالة المنشأ المفروضة على البضائع المستوردة ب1 بالمئة باستثناء المواد الغذائية.
وطالبوا خلال لقائهم وزير الاقتصاد والتجارة د. محمد نضال الشعار بالتخفيف من الإجراءات الروتينية المتعلقة بمنح شهادة المنشأ المفروضة على البضائع الصينية وتخفيض سعر مادة المازوت لدعم الزراعة والصناعة والنقل وتوحيد الرسوم المفروضة على قطع التبديل المستعملة المستوردة.
وأكدوا ضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومختلف الفعاليات في غرف التجارة والصناعة وإشراك هذه الفعاليات في صنع القرارات وإعادة النظر بنظام المراقبة على المستوردات وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تصدير خيوط البوليستر إلى تركيا بالتنسيق مع الجانب التركي.
وبينوا ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على الخيوط المستوردة من الخارج والسماح باستيراد مختلف المواد التي يحتاجها السوق المحلي دون الضرر بالصناعة المحلية للحد من احتكار الأسواق والعمل على دعم صناعة صابون الغار كصناعة عريقة بحلب من خلال السماح باستيراد المواد الأولية المستخلصة من مخلفات عصر الزيتون.
وأشار أعضاء الغرفة إلى وجوب اتباع السرية المصرفية في قرارات الحجز الاحتياطي للصناعي أو التاجر والسعي لتأمين المواد الغذائية بأسعار مناسبة للطبقات الفقيرة وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك للحد من الغش والتلاعب في المواد الغذائية الرئيسية ودعم المشروعات الصغيرة من حرف وورش ومتاجر صغيرة من خلال تبسيط إجراءات تلخيصها وتسجيلها لدى الجهات الرسمية وإلغاء إلزام مستوردي الإطارات من استلام إطارات أفاميا لعدم توفرها في الشركة.
واطلع وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس غرفة تجارة حلب خلال جولة لهم على أسواق حلب في المدينة القديمة والتلل على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأقمشة واستمعا إلى عدد من التجار والمواطنين عن حركة البيع في السوق والاقتراحات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه الواقع المعيشي للمواطن.
