محطة أخبار سورية
بحث وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سبل وضع آليات جديدة وفعالة للتعاون والتشارك بين الحكومة وغرف التجارة في عملية صنع القرار الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على مصالح جميع الأطراف من مواطنين و فعاليات تجارية وحكومية.
وأكد الوزير الشعار ضرورة قيام شراكة حقيقية بين غرف التجارة والحكومة في عملية صنع القرار وتنفيذه والرقابة عليه داعيا إلى العمل بصدق وإخلاص وتحمل المسؤولية في ضبط وتخفيض الأسعار والبيع بسعر الكلفة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتنشيط الحركة التجارية وتقديم مقترحات لتطوير علاقة أعضاء الغرف مع أصحاب المحال التجارية وصغار الباعة بهدف تحقيق مصالحهم ومصالح المستهلكين وإقامة مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها لتوفير فرص عمل للشباب و تحقيق عائد اقتصادي.
ولفت إلى استعداد الحكومة للتعاون مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية وتذليل العقبات التي تواجه عملها ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
بدوره أعرب رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن استعداد الغرفة للتعاون مع الحكومة وتقديم كل ما من شأنه تطوير الاقتصاد الوطني و الحد من أي تأثيرات على الأعمال التجارية وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر ببعض القرارات الاقتصادية لتتوافق مع الحاجات الفعلية للمعنيين فيها وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الاستهلاكية و العمل على إعفائها من رسم الإنفاق الاستهلاكي مشيرا إلى الدور السلبي لمجالس الأعمال المشتركة على الغرف التجارية ما يتطلب العمل على إعادة النظر في دور هذه المجالس و تفعيل دور الغرف.
ولفت إلى ضرورة العمل على تخفيف إجراءات شركتي الرقابة على المستوردات والحد من استخدام صلاحياتها و الرسوم التي تتقاضاها والمهمات التي أوكلت إليها لتخفيف العبء على عملية الاستيراد داعيا الى إعادة دراسة عناصر كلفة المنتجات والصناعات المحلية من رسوم وطاقة لرفع كفاءة المنتج المحلي وتحقيق الظروف التنافسية المناسبة له.
