دعا المهندس ياسر السباعي مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري، "القطاع الخاص السوري إلى الصحوة من غفوته والعمل على تشكيل تكتلات وشركات مشتركة وشراكات، من شأنها دخول مجال التطوير العقاري بقوة للمساهمة في تطوير المدن وبناء مجتمعات عمرانية متطورة وحديثة". وقال السباعي في تصريح خاص لـ ( محطة أخبار سوريا SNS ): إنه "لا يوجد حتى الآن سوى / 11/ مقاولاً مصنفا ضمن الدرجة الممتازة في سورية، كما يوجد فقط /43/ مقاولا وجهة وشركة مقاولات تستطيع تنفيذ مشاريع تزيد قيمتها عن /400/ مليون ليرة سورية في الوقت الذي يبلغ عدد المقاولين المسجلين في نقابة مقاولي الإنشاءات أكثر من /12/ ألف مقاول.
وأشار مدير الهيئة إلى الترابط الوثيق بين الهيئة والمديريات التابعة لوزارة الإسكان المنوط بها تأمين وحدات سكنية، لاسيما المؤسسة العامة للإسكان التي تعد مطورا عقاريا أساسيا في سورية، كونها تنفذ مشاريع إسكانية ضخمة، خصوصاً مشروع السكن الشبابي الذي بلغ عدد المسجلين فيه حوالي /68/ ألف مكتتب، وتناقص بسبب الانسحابات إلى /63/ ألف، مشيراً إلى إمكانية تشميل هذه المشاريع في مشاريع الهيئة موضحاً أنه يمكن للمؤسسة العامة للإسكان أن تنفذ مشاريعها بشكل مستقل من خلال الأنظمة الخاصة وخارج إطار عمل الهيئة، موضحاً إمكانية أن تحدث مؤسسة الإسكان شركات مشتركة مع شركات عربية أو أجنبية، وبالتالي تخضع مشاريعها لقانون التطوير العقاري وتستفيد من المزايا والتسهيلات والإعفاءات.
وحول إمكانية أن تساهم الهيئة في تخفيض أسعار العقارات قال السباعي: "طالما أن الهيئة ستسهم في مجتمعات عمرانية جديدة، خاصة بذوي الدخل المحدود وبأسعار محددة وبأراضي مقدمة من قبل الهيئة للمطورالعقاري من خلال أملاك الدولة، فإن الأمر الطبيعي أن تسهم في تخفيض الأسعار"، مستدركا أنه "لا يمكن لمس هذه النتائج خلال فترة قصيرة لأنه مثلما ارتفعت الأسعار خلال فترات متعاقبة سيكون انخفاضها على مراحل، وسيكون للهيئة دور إيجابي بشكل مباشر أو غير مباشر في تخفيض الأسعار". واضاف: "لن تبقى أسعار المساكن على وضعها، والسرعة في انعكاس عمل الهيئة على هذه الأسعار متوقف على المشاريع التي يقدمها المطورون العقاريون.
وأكد السباعي، "أن اللجنة المصغرة المنبثقة عن مجلس الإدارة تجتمع بشكل يومي ومكثف لدراسة وصياغة التعليمات التنفيذية، وأتوقع صدورها خلال الشهر الخامس أو السادس، على أن يتم خلال النصف الثاني من العام الجاري دراسة الطلبات التي ستقدم إلى الهيئة لإحداث وترخيص شركات في البلد، سورية أو عربية أو أجنبية متخصصة بمجال التطوير العقاري".
و شدد مدير الهيئة: على "أن التأخر في إصدار التعليمات التنفيذية يعود إلى حرص اللجنة المكلفة بصياغة التعليمات التنفيذية على الخروج بتعليمات تنفيذية قوية، من شأنها تفعيل القانون وتقويته وليس إضعافه". وأضاف: "قد نكون استهلكنا أياما إضافية ولكن هذا كله في سبيل الوصول بالتعليمات التنفيذية إلى الصورة الأفضل، لاسيما أن التعليمات التنفيذية ستحدد الشروط المالية والفنية والإدارية الواجب توفرها في المطور العقاري، إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المشاريع التي سيتم تشميلها.
وختم السباعي، "أنه بالتوازي مع صياغة وإعداد التعليمات التنفيذية تتم وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، عملية إعداد الأطلس الجغرافي لسورية والمتضمن المناطق التي يمكن اعتمادها كمناطق تطوير عقاري من خلال رؤية شاملة وكاملة لموضوع التطوير العقاري، والمهلة الممنوحة لإنجاز الأطلس ستة أشهر بدأت في الخامس عشر من الشهر الماضي.
