محطة أخبار سورية
أوضح رئيس مجلس الوزراء د. عادل سفر أن الحكومة تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بمحور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي.. محور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية.. محور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
وبين سفر خلال ترؤسه مساء اليوم جلسة مجلس الوزراء أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات المذكورة من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية.
وستقوم هذه اللجان بدراسة مجالات الإصلاح في القطاعات المذكورة واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة في هذا المجال ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاستكمال مناقشتها واتخاذ الإجراءات القانونية لإقرارها.
وفي إطار عملية الإصلاح واستجابة لمتطلبات واحتياجات المواطنين أشار رئيس مجلس الوزراء إلى خطة عمل وزارة الإدارة المحلية وبرنامجها الزمني لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية وإنجاز المخططات التنظيمية في المدن ومراكز المحافظات وتعديل القانونين 26و9 وإعادة النظر بمهام وآليات عمل ضابطة البناء وذلك بهدف تأمين الأراضي اللازمة للسكن وللجمعيات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول على التراخيص النظامية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وترجمة لتوجهات عمل الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأخوة المواطنين أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن إعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات أحادي الطور ثلاثي الطور مراكز التحويل 20-4 ك.ف ومن جميع فئات الاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي والتجاري وغيرها وذلك من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2009 وما قبلها إذا بادروا بتسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-12-2011.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي الموقعة بين الحكومتين السورية والفلبينية.
وفي إطار سعي الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب في القطاعين العام والخاص وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بتنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتكليف الوزارة باللقاء والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص للبدء بتنفيذ البرنامج.
