محطة أخبار سورية
اتخذ مصرف سورية المركزي مساء الخميس الماضي إجراءات رادعة بحق الصرافين غير المرخصين، حيث قام بإغلاق قرابة 27 محل صيرفة وتوقيف عدد من المتلاعبين وإحالتهم على القضاء تمهيداً لمحاكمتهم حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وقال مصدر في مصرف سورية المركزي إن التلاعب بالاقتصاد الوطني وبسعر العملة الوطنية سيتم التعامل معه بحزم وإن المصرف لن يفرق بعد اليوم بين مخرب أو قاتل وبين من يتلاعب بالاقتصاد السوري مضيفاً: إن هناك قوانين سيتم تطبيقها.
وكان عدد من الصرافين قد أوصل سعر الدولار ظهر الخميس إلى 54 ليرة سورية لكل دولار (تحويل) ما استدعى تدخل المصرف المركزي وعدد من الفعاليات الاقتصادية لوقف هذا الاستغلال البشع للظروف الراهنة وتطبيق القوانين المرعية.
ومساء الخميس سجل سعر صرف الدولار في الأسواق غير النظامية 49 ليرة سورية بعد تدخل الدولة وعدد من رجال الأعمال.
وكان مصرف سورية المركزي قد أصدر يوم الأربعاء تعليمات جديدة للمصارف أوقف بموجبها إمكانية شراء عشرة آلاف دولار شهرياً لكل مواطن بعد اكتشاف تلاعب كبير في البيانات المقدمة وأصدر المصرف تنبيهاً يطلب من خلاله من كل المواطنين الذين تجاوزوا حد الشراء المسموح به وفق القرارات السابقة التوجه إلى مصرف سورية المركزي في دمشق أو فروعه في المحافظات وإعادة بيع القطع الأجنبي الذي تجاوز الحد المسموح به وذلك خلال مدة محددة وإلا فسيتم ملاحقة المخالفين. وسمح مصرف سورية المركزي للمصارف ومؤسسات الصيرفة المرخصة بيع العملة الأجنبية في حالات السفر والاستشفاء والرسوم الدراسية في الخارج وإعانات الأهل والأقارب المقيمين خارج سورية والاشتراك بفعاليات اقتصادية في الخارج كما طلب المركزي من المصارف إيفادها بأي حالات خاصة يمكن النظر فيها موقفاً بذلك قراره السابق ببيع كل مواطن ما يعادل عشرة آلاف دولار شهرياً بغض النظر عن أهداف الشراء.
وعاد وأكد مصرف سورية المركزي وعلى لسان الحاكم في لقاء تلفزيوني بث صباح الجمعة على الفضائية السورية أن المصرف يمول كامل العمليات الاقتصادية في سورية وأن لا حجة لأحد برفع أسعار بعض المواد لكون كل المستوردات يمولها مصرف سورية المركزي بسعر 47.69.
وقال د. أديب ميالة: إن مصرف سورية المركزي لم يستخدم حتى الآن الاحتياطي النقدي المتوافر لديه مؤكداً صلابة الليرة السورية ومطمئناً بأنه لا خوف على العملة الوطنية.
وأصدر المصرف المركزي تنبيهاً جاء فيه:
استناداً إلى القرار رقم 84 تاريخ 2010 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن السماح ببيع المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاماً مبلغاً قدره عشرة آلاف دولار أميركي شهرياً أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى للأغراض غير التجارية وذلك نقداً أو حوالة لتغذية حساب بطاقة الدفع.
ولدى تدقيق بيانات الشراء من المصارف ومؤسسات الصرافة تبين قيام بعض المواطنين بشراء مبالغ بالقطع الأجنبي تتجاوز عشرة آلاف دولار شهرياً.
لذا يطلب من السادة المواطنين الذين تجاوزوا حد الشراء المسموح به وفق القرار المشار إليه أعلاه التوجه إلى مصرف سورية المركزي في دمشق أو فروعه في المحافظات وإعادة بيع القطع الأجنبي الذي تجاوز الحد المذكور أعلاه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ هذا الإعلان وإلا فسيتم ملاحقة المخالفين أمام المحاكم الجزائية المختصة بتهمة غسل الأموال وتهريب القطع الأجنبي إلى الخارج ومخالفة أنظمة القطع الواردة في القوانين والأنظمة النافذة وإلزامه بإعادة القطع الزائد عن الحد المسموح به قانوناً وفرض غرامة مالية مقدارها 100% من قيمة المبلغ الذي تجاوز عشرة آلاف دولار شهرياً.
