محطة أخبار سورية
استغرب ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال عضو المكتب التنفيذي لشؤون العمل أحمد الحسن في اجتماعات لجنة دراسة مشروع مرسوم التقاعد المبكر المقترح من قبل وزير الصناعة فؤاد الجوني، والذي نظر فيه الوزير إلى المغريات التي قد تدفع بالعامل للاستقالة، كالتأمين الصحي الجاري بعد الاستقالة وحصوله على راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة حتى يصل إلى سن التقاعد القانوني.
وأكد الحسن أن الاتحاد العام ما زال رافضاً لفكرة المشروع من أساسه، نافياً لكل ما قيل عن موافقته من قبل بعض الأطراف، وأن وزارة الصناعة عندما أطلقت فكرته لم تع ما سينجم عنه من آثار سلبية ومنعكسات قد تضر بها أولاً، وقال الحسن: إن المكتب التنفيذي للاتحاد رأى في المشروع مضار كثيرة أولها أنه سيرتب أعباء مالية كبيرة على وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، وذلك من حيث أنه يمنح للوظيفة الواحدة راتب 27 شهراً في السنة بدلاً من 12 شهر ولمدة قد تصل لعشرة سنوات.
ومن جهة المادة الثانية منه فإنه سيزيد من أعباء الوزارة المالية بنحو 3 مليارات ليرة دون أن يقابلها أي عطاء إنتاجي في حال تم منح راتب 3 أشهر عن كل سنة حتى يصل العامل للسن التقاعدي القانوني، كذلك التزام الوزارة بتغطية نفقات العلاج الطبي للعامل حتى وصوله 60 عاماً للتقاعد القانوني وهذا ما يعني نفقة مضاعفة ( العامل الجديد والعامل القديم).
وتابع الحسن قائلاً: ناهيك عن العبء المالي المقدر بـ 2 مليار ليرة الذي سيعود بالأثر السلبي على مؤسسة التأمينات الاجتماعية جراء نقل الأجور من الوزارة إلى المؤسسة، وبالتالي حرمانها من مواردها المتمثلة بالاشتراكات فيما لو استمر العامل على رأس عمله، ذلك لأنه استفاد من السقف المحدد بنسبة 75% بنتيجة خدمته 30 عاماً.
وقال الحسن: إن الجوني عندما صرح بفكرة ذلك المرسوم فإن ذلك مخالفة صريحة لأحكام قانون العاملين الأساسي من حيث أسس التعيين، وفق ما ورد في المادة 3 والمتعلقة بتعيين أبناء العمال، إلى جانب المشكلة المالية التي سيقع بها الاتحاد جراء دفعه مبالغ مالية ضخمة من صندوق المساعدات العمالي في حال تطبيق ذلك المشروع.
وأصر ممثل الاتحاد على عدم موافقة الاتحاد على مشروع الجوني وبالتالي إعادة صياغته من جديد، بحيث لا يؤتي بتلك الآثار السلبية من إصداره وتطبيقه، ودراسته بجدية أكثر.
