محطة أخبار سورية
أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5936 تاريخ 2-5-2011 القاضي بالسماح للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم ولمرة واحدة فقط دولار أمريكي أو يورو وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار أمريكي.
وحدد القرار شروط بيع القطع الأجنبي للمواطنين السوريين ومن في حكمهم وذلك على ألا يقل عمر المشتري عن ثمانية عشر عاما وأن يتم تنفيذ عمليات البيع لأغراض تطبيق هذا القرار حسب سعر بيع القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية البيع وأن يودع المبلغ المباع في حساب مجمد يفتح باسم المشتري لدى المصرف البائع بتاريخ البيع.
وتحدد آجال هذا الحساب المجمد حسب قيمة القطع الأجنبي الذي تم بيعه للمواطن لفئة الدولار أو ما يعادله باليورو حتى 60 ألف دولار لمدة ستة أشهر ومن 60-70 ألف دولار لمدة 7 أشهر.
ومن70-80 ألف دولار لمدة 8 أشهر ومن 80-90 ألف دولار لمدة 9 أشهر.. ومن 90-100 ألف دولار لمدة 10 أشهر ومن 100-110 آلاف دولار لمدة 11 شهرا ومن 110-120 ألف دولار لمدة سنة شرط ألا يتجاوز المبلغ المباع عشرة آلاف دولار شهريا وعلى ان تحدد العملات الأجنبية الممكن شراوءها وإيداعها في الحساب بعملتي الدولار أو اليورو بنكنوت حصرا.
كما حدد القرار ان يقوم المصرف التقليدي المفتوح لديه الحساب بمنح الفوائد الدائنة على هذه الودائع وفق معدلات الفوائد المحددة بموجب القرار المذكور وأن تضاف هذه الفوائد إلى الحساب بشكل شهري وتدفع للمودعين بتاريخ الاستحقاق وأن يحظر على المواطن فتح الحساب المحدد لدى أكثر من مصرف أو الاستفادة من أحكام هذا القرار أكثر من مرة واحدة وعلى مسؤوليته الشخصية بموجب تعهد خطي يتقدم به إلى المصرف فاتح الحساب.
وينص القرار أنه يمكن لصاحب الحساب بعد انتهاء مدة الإيداع تجديده وفق الشروط التي يتفق عليها مع المصرف أصولا أو سحب رصيد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية بنكنوت بذات عملة الإيداع أو بيعه وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ البيع ولا يحق لأصحاب هذه الودائع سحب جزء أو كامل قيمتها بالعملة الأجنبية قبل تاريخ الاستحقاق وفي حال تقدم المودع بطلب كسر هذه الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق يلتزم المصرف المودع لديه بتنفيذ دفع القيمة المقابلة لأصل الحساب المجمد الوديعة بالليرات السورية حسب سعر شراء القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الإيداع.
وتتم بحسب القرار دفع قيمة الفوائد العوائد المترتبة على الوديعة والتي مضى على استحقاقها بالليرات السورية حسب سعر شراء القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ كسر الوديعة إذا كانت فترة الإيداع 3 أشهر دون فائدة وأكثر من ثلاثة اشهر تحسب الفائدة على ثلاث أشهر ومن 6 الى 9 أشهر تحسب الفائدة على 6 اشهر ومن 9 اشهر وأكثر من سنة تحسب كامل الفائدة وإلغاء أي فوائد عوائد أخرى مترتبة على الحساب المجمد الوديعة لم يمض عليها الفترة المشار إليها.
كما حدد القرار العمولات التي تتقاضاها المصارف على عمليات بيع القطع الأجنبي على ألا تتجاوز هذه العمولة نسبة 1 بالألف من المبلغ المباع أو 300 ليرة سورية أيهما أكبر ويتم تقاضي قيمة العمولة بالليرة السورية وفق سعر المبيع.
وألزم المصرف المركزي المصارف العاملة بموجب هذا القرار بتزويده بالبيانات الخاصة بعمليات بيع القطع الأجنبي بشكل أسبوعي وذلك لأغراض القيام بالرقابة المصرفية.
وأجاز القرار للمصارف الإسلامية ببيع القطع الأجنبي وفتح حساب استثمار مطلق مجمد بقيمة القطع المباع للمواطن وفق أحكام هذا القرار وبما لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية ولاسيما بالنسبة لتسعير كسر هذه الودائع والعوائد المترتبة على هذه الحسابات.
وتم السماح لكل من مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الصناعي ببيع عملائه المودعين القطع الأجنبي بنكنوت وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5936 تاريخ 2-5-2011 وتعليماته التنفيذية الصادرة بهذا القرار بعد أن كانت هذه المصارف مقيدة ببيع القطع الأجنبي لعملائها المودعين بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهريا بموجب أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 4-11-2010.
