محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها مساء الثلاثاء مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات وفي حال عدم توافر شواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجبه محدثة حكما لهذه الغاية.
ويجيز مشروع القانون بقرار من الوزير المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذه إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 146 والمهنيين المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 العام 2004 دون التقيد بأحكام المواد /8/9/10/11/ من القانون المذكور.
ووافق مجلس الوزراء بعد مناقشته مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على التوجهات الأساسية لخطة عمل الوزارة والجهات التابعة لها ومقترحاتها للتطوير وتحديث الأداء ورفع كفاءة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.
وتركز توجهات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على تعديل بعض التشريعات النافذة في المجال الزراعي وإصدار تشريعات جديدة وأولوية عمل الوزارة وآلية وبرامج تنفيذ الأهداف والسياسات والاستراتيجيات والمشاريع المقررة بالخطة الخمسية الحادية عشرة.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة السياحة المتضمنة مقترحاتها لتطوير وتحديث أداء القطاع السياحي حسب الأولويات المعتمدة لخطة عام 2011 وبرامج ونشاطات الوزارة في هذا المجال والإجراءات اللازمة لتنفيذها ولاسيما ما يخص تبسيط إجراءات ترخيص المشاريع السياحية ومعالجة أوضاع بعض المشاريع المتعثرة وبرامج الترويج والتأهيل والتدريب.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين وزارتي الخارجية في سورية والإكوادور حول التعاون في حقل تدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية وإنشاء آلية للتنسيق والتشاور.
وقال الدكتور عدنان محمود وزير الإعلام في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن المجلس أقر اليوم تشكيل لجنة لإصلاح القضاء تقوم بوضع استراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي بمستوياته المختلفة وتعديل ما يلزم من القوانين والأنظمة النافذة بما يكفل تعزيز وتطوير النظام التنفيذي إضافة إلى وضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء واقتراح الآليات اللازمة لتنظيم المؤسسة القضائية وتوفير مستلزمات عملها من خلال زيادة عدد المحاكم والقضاة وتوفير البنى التحتية اللازمة لذلك.
وأضاف الوزير محمود: إن المجلس قرر تشكيل لجنة أخرى لإصلاح الإدارة العامة في الدولة تعمل على وضع استراتيجية لإصلاح وتحديث الإدارة العامة في الدولة وتقديم المقترحات اللازمة لإعادة توزيع مسؤوليات التنمية الإدارية بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية العامة إضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في هذه الجهات بهدف تبسيطها وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين والارتقاء بمعدلات الأداء.
وأوضح وزير الإعلام أن لجنة إصلاح الإدارة العامة ستضطلع أيضا باقتراح الآليات اللازمة لإصلاح أجهزة الرقابة الإدارية والمالية باتجاه التحول إلى نظام الرقابة المسبقة بما يكفل القضاء على الهدر ومكافحة الفساد.
بدوره أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب أن مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبيتهم يمس شريحة واسعة من العاملين في الدولة بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويحفظ مركزهم القانوني مبينا أن مشروع القانون يشترط أن يقوم العامل بعمل ذي طبيعة دائمة ومضى على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين على الأقل لجهات القطاع العام وأربع سنوات للعاملين في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة.
وقال الوزير الحبيب إن مشروع القانون سيشمل كافة الفئات بغض النظر عن المؤهل العلمي وبما يتناسب مع الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة لكل فئة وبالأجر الذي بلغه المتعاقد بتاريخ نفاذ هذا القانون بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين لافتا إلى أن الوظائف المعاد التعيين فيها ستكون محدثة حكما لتلافي عدم وجود الشواغر في الجهات العامة.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: إنه سيتم إعادة تعيين العاملين المستفيدين من مشروع القانون في نفس الجهات التي كانوا يعملون بها وبنفس مواقعهم الوظيفية مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل دائما على خلق فرص عمل جديدة.
