محطة أخبار سورية
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب غياث جرعتلي إنه تم تمديد مهلة تسجيل الدراجات النارية شهراً آخر بسبب الازدحام على عمليات التسجيل في المراكز المختصة بما يسهل هذه العملية للمواطنين.
تصريحات الوزير جاءت خلال جلسة مجلس الشعب التي عقدت مساء الثلاثاء.
وكان رئاسة مجلس الوزراء أعلنت، في 1-10-2010، إصدارها قرارا لتسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية، حيث تم إمهال أصحاب الدراجات ذات العجلتين، التي لا تتجاوز سعة محركها 150 سم3، ودون شهادات منشأ، مدة ثلاثة أشهر تنتهي أخر العام الحالي، ليتمكنوا من تسجيلها في مديريات النقل أصولا، كما حدد القرار قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها، قبل أن تعود وتمدد المهلة إلى 28 شباط.
وحدد القرار قيمة كامل الرسوم المترتب تسديدها إلى مديرية الجمارك، بما فيها رسوم الإدارة المحلية ووزارة النقل على الدراجات ذات المنشأ الياباني أو الأمريكي أو من أوروبا الغربية، إضافة إلى الدراجات غير النظامية ذات المنشأ الصيني وبقية الدول الأخرى، بحيث تكون قيمة الرسوم المترتب تسديدها على كل نوع من أنواع الدراجات غير النظامية حسب سعة محركها، وتزيد بازدياده.
وتتضمن هذه الرسوم مجموع رسوم الجمارك بما فيها رسوم الإدارة المحلية، ورسوم النقل التي تتضمن رسم التسجيل بنسبة 24 بالألف من قيمة الدراجة، وثمن رخصة سير ولوحات ورسوم حماية بيئة ومحضر عقد تنمية مستدامة وطوابع ورسم سنوي.
وتقوم وزارة الداخلية بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية أوضاع هذه الدراجات، بحسب القرار، بملاحقة وضبط الدراجات غير النظامية وحجزها وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة أصولا.
