قال مصدر مطلع لمحطة أخبار سورية إن مرسوم العفو الذي صدر مؤخراً سيشمل الموقوفين عرفياً في جرائم جزائية وسيتم إخلاء سبيل من تنطبق عليه مواد المرسوم .
وقال المصدر " سيتم شمول الموقوفين عرفياً بمرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس ، وسيتم إطلاق سراحهم بعد دراسة قضية كل موقوف منهم ".
وفي تفس السياق حسم تفسير المقصود بالمرسوم 26 في نص مرسوم العفو بأنه المرسوم 26 لعام 2001 الذي يتعلق بسرقة الكهرباء ، حيث ورد النص المرسوم 26 للعام 2000 .
وشهدت بعض السجون احتجاجات سجناء موقوفين عرفياً على عدم شمولهم بالعفو وبعضهم موقوف عرفياً في جرائم لا يصل الحد الأدنى لعقوبتها مدة التوقيف العرفي .
وكانت وزارة الداخلية قامت بحملات متلاحقة بهدف توقيف مجرمين محكومين و أفراد مطلوبون للقضاء بموجب مذكرات توقيف و إحضار وبحث طالت الآلاف في جميع المحافظات السورية .
