مصدر الصورة
دماس بوست
محطة أخبار سورية
قالت وزيرة العمل ديالا الحج عارف يوم أمس أن برامج التشغيل المتعددة ستؤمن 10 آلاف فرصة سنوياً لخريجي الجامعات والمعاهد في الجهات العامة ومثلها في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات.
ولفتت وزيرة العمل إلى ضرورة تحديد آلية لتعيين العمالة وذلك لتنفيذ مشاريع البنى التحتية من خلال تنفيذ عقود بالأمانة أو عقود عمالة وفق نظام الاستخدام مع ضرورة إعادة النظر في موضوع العقود لثلاثة أشهر.
جاء حديث الوزيرة خلال اجتماع موسع في وزارة الإدارة المحلية من أجل مناقشة ومتابعة الإجراءات المتخذة للارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي في المناطق المعرضة للجفاف برئاسة وزير الإدارة المحلية تامر الحجة وحضور محافظي حلب، السويداء، دير الزور، الرقة ونائب محافظ الحسكة ومعاون الوزير لؤي خريطة والمديرين المعنيين في الوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى وجود برنامج التشغيل في المناطق الأقل نمواً الذي سيشمل محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب وريف السويداء ويتم تمويله بجزء من الموازنات المستقلة للمحافظات والذي يهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والخدمية في هذه المناطق لتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، مؤكدة ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل لوضع نظام عمالة خاص بهذه المناطق تتوافر فيه المرونة الكافية وفقاً لأحكام قانون العمل بما يساهم في استقرارهم في تلك المناطق.
بدوره أكد وزير الإدارة المحلية تامر الحجة أهمية دراسة التجمعات الريفية في كل محافظة من المحافظات من حيث توضعها وعدد سكانها والخطط والمقترحات اللازمة للارتقاء بالواقع الخدمي وتوفير البنى التحتية لها موضحاً أن المحافظ هو المرجع الأساسي في كيفية وضع ودراسة الخطط والبرامج المادية والزمنية اللازمة لتطوير وتنمية المناطق المعرضة للجفاف وخاصة بعد صدور المرسوم رقم 30 للعام الحالي الذي سمح بإضافة مادة إلى قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 المتضمنة تحويل وتوزيع الواردات لبعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بالمادة 6 من القانون واعتبارها إيرادات مركزية يتم توزيعها وفق احتياجات المحافظات مع ضرورة وضع برنامج تتبع لهذه الاحتياجات وطرق الصرف فيها وذلك بهدف استقرار الريف وتلك المناطق.
واقترح الوزير أن يتم العمل على تحديد منطقة تنموية أو محور تنموي من هذه المناطق تضم مجموعة من الخدمات والمشاريع اللازم توافرها لتشكل منطقة تنموية متكاملة مياه شرب، صرف صحي، تعبيد وتزفيت، صحة، مدارس، زراعة وغيرها من الخدمات وأن يتم التنسيق مع جميع الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الخطط بما لا يتعارض مع خطط وبرامج تلك الوزارات وإمكاناتها، لافتاً إلى ضرورة تحديد الاحتياجات المادية اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع ليتم إعداد مذكرة فيها ورفعها للجهات المعنية لدراستها وإقرارها مؤكداً أن ما ترصده الحكومة للمشاريع الخدمية والتنموية في هذه التجمعات يهدف إلى التنمية المتوازنة بين المدينة والريف.
وعرض المحافظون الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل النهوض بالمستوى الخدمي والمعيشي للتجمعات المعرضة للجفاف والخطط والبرامج التي ستنفذ فيها وحسب احتياجات كل منطقة وخصوصيتها.
وناقش المجتمعون نظام استخدام العمالة المؤقتة الخاص بالمنطقة الشرقية ومنح شهادة عمل للمواطنين في تلك المنطقة بصرف النظر عن آلية الترشيح في مكاتب التشغيل.
