محطة أخبار سورية
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري قراراً يقضي بتولي الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالإضافة إلى خطتها في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون، تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وتساهم الحكومة في تمويل أجورهم حيث يتم تمويل أجر المشتغل بما يعادل أجر بدء التعيين لنظيره في الجهات العامة لمدة سنة كاملة مقابل التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل معه لمدة خمس سنوات متضمنة السنة الأولى وفق أحكام قانون العمل، أو تمويل 50% من أجر المشتغل بما يعادل نصف أجر بدء التعيين لنظيره في الجهات العامة لمدة سنة مقابل التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل معه لمدة ثلاث سنوات متضمنة السنة الأولى وفق أحكام قانون العمل، وتقوم اللجنة الاقتصادية بناء على دراسة مقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باقتراح أي صيغ أخرى تؤدي إلى تحقيق أهداف البرنامج، ويتقاضى العامل أجور فترة الاختبار (ثلاثة أشهر) من صاحب العمل في حال إنهاء عقد العمل خلال هذه الفترة.
وتضمن القرار إبرام الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات اتفاقية إطار عمل مع الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تحدد مدة الاتفاقية وعدد المشتغلين ومقدار الأجور التي يستحقونها والتزامات كلا الطرفين. ويلتزم المشتغل بموجب أحكام هذا البرنامج بالعمل وفق أحكام العقد الموقع معه، وفي حال ترك المشتغل العمل قبل انقضاء مدة العقد تسترد الهيئة منه ضعفي مقدار الراتب الذي تم دفعه من قبل الهيئة، وسيتم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا البرنامج من الموازنة العامة.
ويعتبر برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون أحد أهم برامج الهيئة لأنه يجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يتم التواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تحتاج إلى أيد عاملة تتمتع بمهارات محددة ومؤهلات معينة، عن طريق تدريبهم وتأهيلهم في مكان العمل مباشرة أو خارجه وبما يتوافق مع المتطلبات الفعلية في سوق العمل وتأمين فرص عمل لائقة لهم، وبذلك يقدم خدمة لجانبي العرض والطلب في سوق العمل فهو يساعد الباحث عن العمل بالحصول على فرصة تدريب فعلي في سوق العمل والحصول على فرصة عمل حقيقية لائقة بضمان توقيع عقد عمل له مع صاحب العمل، ومن جهة أخرى يقدم البرنامج خدمة لأصحاب العمل الذين تتوافر لديهم شواغر في منشآتهم وشركاتهم عن طريق مأسسة حصولهم على اليد العاملة الماهرة.
وطلبت الهيئة من الباحثين عن العمل وشركات القطاع الخاص الاتصال بفروعها في المحافظات من أجل الاستعلام عن البرنامج.
