محطة أخبار سورية
قالت وسائل إعلام متقاطعة إن المكتب القانوني في القيادة القطرية لحزب البعث، وفي سياق إعداده "قانونا لمكافحة الإرهاب" كبديل عن حالة الطوارئ النافذة، يعمد على استنساخ القوانين الأوروبية والأميركية التي صيغت بعد "أحداث نيويورك" في العام 2001.
ونقلت وسائل إعلامية عن أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين في دمشق، قوله " إن رأي المكتب القانوني استقر على استحضار واستنساخ روح معظم نصوص القوانين الأوربية والأميركية المشار إليها بحيث تشكل القوام الأساسي لقانون مكافحة الإرهاب الجاري إعداده ".
وببّن أن هذه الخطوة تأتي " كرد استباقي على أي نقد يمكن أن يوجه للنظام السوري من قبل الدول الغربية على خلفية القانون الجديد".
ومن المعلوم أن الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوربية الغربية، لاسيما بريطانيا وفرنسا، أصدرت عددا من القوانين، يتضمن بعضها مواد صريحة تسمح بتعليق الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك إمكانية الاحتجاز دون محاكمة لفترات طويلة.
