محطة أخبار سورية
قال النائب العام للجمهورية رئيس لجنة التحقيق القضائية الخاصة بأحداث درعا واللاذقية، القاضي تيسير القلا عواد، إن اللجنة حيادية ومستقلة ولا علاقة لها بأية تحقيقات أخرى، مشيرا إلى أن المخطئ سيحاسب وفق القوانين.
وأضاف القلا عواد، في حديث للفضائية السورية، إن اللجنة باشرت التحقيق في جميع القضايا والحوادث، التي أودت بحياة المواطنين من مدنيين وعسكريين، واستمعت إلى إفادات ذوي المتوفين والشهود في مدينتي درعا واللاذقية، وكان هناك تعاون كبير معها.
وبيّن النائب العام أن اللجنة حيادية ومستقلة بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد، ولا علاقة لها بأي تحقيقات أخرى، موضحا أنه لن يكون هناك فرق بين أي مواطن سواء أكان عادياً أم في مهمة رسمية، والمخطئ سيحاسب وفق القوانين .
وتابع : لا نقول توصلنا إلى نتائج، إلا أننا حققنا جزءاً منها، والعقاب سيطول كل من ثبت أنه متورط سواء كان مدنيا أو من الجهات الرسمية لا فرق بينهما، وإن أي شخص مهما كان سيحاسب فيما إذا ثبت ارتكابه لخطأ سواء كان قصدياً أو غير قصدي، أودى بحياة عدد من المواطنين أو أحد المواطنين .
ولفت النائب العام إلى أن اللجنة تم تكليفها أيضا بتولي التحقيق في حوادث محافظة ريف دمشق.
وكان الرئيس بشار الأسد رئيس مجلس القضاء الأعلى وجه بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية.
وتمارس اللجنة عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت.
وفي هذا الاطار أصدر نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل القاضي أحمد يونس القرار رقم 905/ل تاريخ 31/3/2011 القاضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب عواد وعضوية كل من محمد ديب المقطرن رئيس إدارة التفتيش القضائي وحسان السعيد المحامي العام الأول بدمشق وأحمد السيد قاضي التحقيق الأول بدمشق. وأشار القرار إلى أنه يضاف إلى اللجنة كل من المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة عامة في المحافظة حين مباشرة اللجنة عملها في تلك المحافظة.
