محطة أخبار سورية
قال رئيس الحكومة المكلفة بتسير الأعمال محمد ناجي عطري إن سورية تتعرض اليوم لحملات إعلامية وسياسية مغرضة.
وأكد عطري في افتتاح الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية التي تعقد برعاية الرئيس بشار الأسد اليوم الاربعاء ان " سورية ستبقى شامخة خلف قيادتها ودعم جميع الأشقاء العرب في مواجهة "المؤامرات" والرهانات الخارجية وإنها قادرة على مواجهة كل أشكال المؤامرات والتحديات الخارجية ومشاريع الهيمنة على ثروات شعوب المنطقة .
ودعا رئيس عطري إلى "إقامة نظام اقتصادي عربي لتنمية مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان هذا الامر يعتبر مطلبا حيويا هاما في وجه التكتلات الاقتصادية الاخرى ".
واستعرض عطري في كلمته التي ألقاها بحضور وزراء المالية العرب وعدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء الصناديق العربية والاقليمية "المشاريع والانجازات التي حققتها سوريا خلال الخطة الخمسية العاشرة التي امتدت من عام 2006 الى عام 2010 لافتا الى ان هذه المشاريع ساهمت في زيادة معدل النمو في سوريا الى 5ر4 في المئة ونمو القطاع المالي والنقدي والمصرفي اضافة الى تسوية جميع ديون سوريا الخارجية ومضاعفة حجم الموازنة العامة لتصل الى ثلاثة مليارات و122 مليون ليرة سورية ".
وقال ان الحكومة السورية ستعمل خلال الخطة الخمسية ال 11 التي بدأت مطلع هذا العام على زيادة موازنتها العامة لتصل الى اربعة مليارات دولار نصفها ستكون استثمارات خارجية والنصف الاخر استثمارات وطنية وعربية .
ودعا عطري رجال الاعمال والمستثمرين والهيئات والصناديق العربية الى توطين استثمارتهم في سوريا وبناء شركات تنموية واقتصادية لا سيما في المشاريع الاستراتيجية كالري والكهرباء والطرق .
من جهته قال رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي صلاح الدين المزوار ان الاجتماع اليوم ينعقد في ظل تغيرات كبيرة على الساحتين الدولية والاقليمية من تحديات اقتصادية وكوارث طبيعية في الدول المتقدمة الى اضطرابات سياسية واجتماعية في العالم العربي .
وقال المزوار وهو وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية ان اقتصاد الدول المتقدمة بدأ بالتعافي مع توقعات النمو العام لعام 2011 بنحو ثلاثة في المئة للولايات المتحدة و5ر1 للمجموعة الاوروبية .
وعزا هذا النمو الى السياسات التحفيزية غير المسبوقة من قبل المصارف المركزية لهذه الدول التي استعلمت اسعار فائدة متدنية وبرنامج شراء سندات حكومية استثنائي .
وقال انه على الرغم من الارتفاع النسبي لمعدلات البطالة فان هناك بوادر امل تشير الى انخفاضها قريبا ولو بشكل تدريجي .
واضاف ان العالم العربي ليس بمناى عن السياسات الاقتصادية العالمية حيث تواجه الدول العربية غير المصدرة للنفط حاليا ضغوطا شديدة على موازناتها نتيجة لارتفاع تكلفة استيراد النفط والمواد الاساسية مثل القمح الذي قاربت اسعاره المستويات القياسية المسجلة في عام 2008 .
وقال انه في ظل هذه الظروف الصعبة فان لاخيار امام الدول العربية الا متابعة اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي لتحصين الاقتصاديات العربية من تداعيات اي انتكاسات جديدة محتملة في الدول المتقدمة.
واوضح انه يبدو ان الخطر في الدول المتقدمة تلاشى واقتصادهم تعافى الا انه الاقتصاد العالمي لم يدخل مرحلة الامان بعد .
واكد ان تفعيل العمل التنموي العربي باقامة تعاون وتكامل حقيقي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في اطار رؤية شمولية كفيل بتطوير برامج العمل للاستجابة لتطلعات الشعوب العربية وتعزيز مناعة العرب التنموية امام ازمات الاقتصاد العالمي وتقلباته ويساهم في احلال اسس نظام اقتصادي دولي منصف ومتوازن .
وشدد على ضرورة الاهتمام بتنمية وتأهيل الموارد البشرية في الدول الاعضاء من خلال توفير الدعم المالي والفني لمتابعة الجهود الحثيثة للنهوض بالمجتمع عبر التركيز على ما يعرف بالبنية التحتية الناعمة كالتعليم وتشجيع روح الابداع وسن القوانين التي تشجع على إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الحقيقي للاقتصاد والحل الامثل لمعضلة البطالة .
وقال ان الأزمة المالية أكدت أهمية العمل المشترك والتنسيق بين الدول العربية في مجابهة التحديات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية وتوفير الدعم المالي والفني اللازم للاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الدول العربية .
وفي هذا الصدد لفت الى الدور الحيوي والبناء الذي يقوم به صندوق النقد العربي من اجل تطوير قدرات الدول العربية الانتاجية والبشرية والذي ساعد في التخفيف من حدة اثار الازمة على اقتصادات الدول العربية .
وعن التطورات والتحديات التي تشهدها الساحة العالمية بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة دعا الزوار الى تكثيف الجهود وتوظيف الطاقات والإمكانيات لمواكبة جهود الدول الدول الأعضاء للنهوض بأوضاعها الاقتصادية .
واكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق والاستقرار المالي لمساعدة الدول العربية على كسب رهانات التنمية مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق الا بالمزيد من التمويلات الميسرة ورفع الطاقة الاقراضية للدول الاعضاء واستنباط اليات تمويلية جديدة لامتصاص الصدمات الخارجية الطارئة.
بعد ذلك بدأت اجتماعات مغلقة لمجالس محافظي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتنمان الصادرات ومحافظي صندوق النقد العربي ومحافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والمساهمين في الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي .
ومن المنتظر ان يعقد في وقت لاحق اليوم اجتماع وزراء المالية العرب يعقبه توقيع اتفاقية قرض لتمويل محطة كهرباء دير الزور بمبلغ 30 مليون دينار كويتي مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي و اتفاقية قرض لتمويل محطة توليد كهرباء دير الزور بمبلغ 375 مليون ريال سعودي مع الصندوق السعودي للتنمية اضافة الى توقيع اتفاقية تعاون جمركي مع دولة الامارات العربية المتحدة.
