محطة أخبار سورية
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. رضوان الحبيب أن المرسوم رقم 62 الذي صدر اليوم القاضي بتثبيت العمال المؤقتين يحقق الاستقرار النفسي والمادي لهؤلاء العمال وأسرهم وينعكس إيجابا على بيئة العمل.
وبين الوزير الحبيب في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن أكثر من100 ألف عامل مؤقت سوف يستفيد من هذا المرسوم والوزارة تعكف حاليا على إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة به التي ستصدر قريبا.
ولفت وزير الشؤون إلى أنه بموجب المرسوم يستفيد كل عامل أتم سنتين بتاريخ صدور المرسوم حيث يحق للعامل المؤقت بتقديم طلب إلى المؤسسة التي يعمل بها بشرط أن تكون الوظيفة ذات صفة دائمة موضحا أن المرسوم يشمل المتعاقدين على أحكام المادتين 146 و147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة دون التقيد بأحكام المواد 8 و9 و10 و11 من نفس القانون.
وقال الوزير الحبيب إنه سيتم التعيين بالفئات الخمس وفق شروط التعيين الواجب توافرها بموجب المادة رقم 7 من قانون العاملين الأساسي رقم50 لعام 2004 عدا الفئتين الرابعة والخامسة حيث لا يتم النظر إلى المؤهل العلمي وقال إنه يتم إعادة تعيين العاملين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة 5 من قانون العاملين الأساسي التي تتناسب مع الشهادات المطلوبة لكل فئة من الفئات الخمس وفي الأجر الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ المرسوم بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين.
وأضاف وزير الشؤون إنه تتم إعادة تعيين العاملين على وظائف شاغرة في الجهات العامة وفي حال عدم توافر الشواغر في الملاك تعتبر الشواغر للمعاد تعيينهم بموجب المرسوم محدثة حكما مشيرا إلى أنه يتم استخدام العمال المؤقتين المعاد تعيينهم وفق القانون بذات الأعمال المكلفين بها في الجهات العامة التي يعملون لديها.
بدوره أكد رئيس اتحاد نقابات العمال محمد شعبان عزوز أن المرسوم يلبي حاجة الآلاف من العمال في سورية ويأتي استكمالا للقانون رقم 8 الصادر عام2001 الذي تم بموجبه تثبيت أكثر من 120 ألف عامل مؤقت.
وبين عزوز أن المرسوم يحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين المؤقتين ويساويهم في الحقوق مع العمال الدائمين في العديد من الميزات كالندب والنقل والإعارة لافتا إلى أن موضوع التثبيت سيكون له أثر إيجابي على وضع العمال في سورية بشكل عام.
من جهته قال مدير شؤون العاملين بجامعة دمشق فايز شيخ عيسى إن المرسوم يلبي حاجة شريحة واسعة من العاملين المعينين بموجب عقود عمل سنوية مع الجهات العامة المختلفة في الدولة مضيفا أن المرسوم سيولد لدى هؤلاء المتعاقدين المشمولين بالمرسوم شعورا بالاستقرار في عملهم بعد تثبيتهم وفق الأصول القانونية.
وأشار الدكتور أحمد المنديلي رئيس فرع نقابة المعلمين بجامعة دمشق إن المرسوم يؤمن العمال المؤقتين وعائلاتهم ويدل على مدى اهتمام الدولة بأبنائها وتأمين راحتهم واستقرارهم النفسي والاطمئنان إلى مستقبلهم ما يجعلهم يعملون بشكل أكبر ويبذلون المزيد من الجهود للمساهمة في تطوير الوطن وتنميته.
وأشارت علا سعيد موظفة مؤقتة في مديرية زراعة اللاذقية إلى أهمية التثبيت وفق الأجر الشهري الذي وصل إليه العاملون وليس تبعا للأجر الشهري الذي تم على أساسه التعيين لكونه يحافظ على الترفيعات والزيادات التي حصل عليها العامل طوال فترة عمله.
من جهتها أكدت الموظفة نوال الكعبي في وزارة الشؤون أن المرسوم حقق ارتياحا وأمانا لدى جميع العمال الذين شملهم المرسوم وأسرهم أيضا إضافة إلى أنه سيحقق للمستفيدين منه ميزات ومستوى ظروف العمال الدائمين بشكل عام.
من جهته بين عامر جديد الموظف المؤقت في مديرية صحة طرطوس أن العمال يشعرون بالثقة والأمان بالنسبة لهم ولأطفالهم بعد أن تحقق لهم الاستقرار الوظيفي والمهني.
كما أكد حسان سمارة الموظف المؤقت من درعا أن المرسوم جاء في سياق مسيرة الإصلاح التي تنتهجها القيادة في سورية بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين في شتى المجالات.
